المصريين بجد جمعية المصريين بجد
اللواء عبد الحميد خيرت-المصريين بجد
ادت سياسة الرئيس ومكتب الأرشاد ، الى تدهور الموقف الأمنى ، وتصاعد الغضب الشعبى ، وأنقسام الشارع الى فريقين ، الأول تمثلة قوى الأسلام السياسى بجميع فصائلها ، والثانى تمثلة قوى الشعب بجميع مؤسساتها .
فى ظل هذه الظروف القاسية والمناخ الأمنى المتدهور ، تمكن جهاز الأمن الوطنى من ضبط خلية ارهابية كانت تستهدف تفجير مواقع شرطية وأخرى عسكرية تابعة للقوات المسلحة ، والمعروفة أعلاميا بخلية مدينة نصر . وتقديم عناصرها المضبوطة الى النيابة العامة لأستكمال التحقيق .
لم يكن تصرف الأمن الوطنى بضبط خلية مدينة نصر ، على هوى مكتب الأرشاد والرئيس والمرشد ، لأنه كان يتعارض مع تعليمات الرئيس مرسى لوزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بعدم متابعة اى فصيل من قوى الأسلام السياسى ، حتى لو كان وراءه عمل أرهابى ” من وجهه نظر الأمن ” فالقرار للرئاسة وليس للأمن .
كان ضبط خلية مدينة نصر هى توريط لمكتب الأرشاد فى عدم الوفاء بالتزامة مع تتظيم القاعدة وكافه التيارات المدرجة على قوائم الأرهاب المطلوب دخولها سيناء . ولقد أسفرت التحقيقات مع العناصر التى تم ضبطها ، بأنهم معتنقين الفكر التكفيرى الجهادى ، وان الذى كان يقوم بتدريبهم احد الضباط المفصلين من الخدمة ، وبدأت الجماعة تستغل هذه الأعترافات فى الترويج بأن الضابط المفصول ، هو من ضباط أمن الدولة السابق استبعادهم ، وطلب محمد مرسى من وزير الداخلية درج جميع ضباط أمن الدولة على القوائم منع سفر وتم بالفعل هذا الدرج ولكن تم تعديله الى ترقب سفر بعد كشف الحقائق .
كانت الحقيقة تكمن فى ان عناصر خلية مدينة نصر تم تدريبها بالفعل على يد احد الضباط المفصولة من القوات المسلحه عام ١٩٩٦ وكان يقضى عقوبه السجن وحصل على عفو رئاسى من الرئيس محمد مرسى ضمن الذين تم العفو عنهم من الأرهابين الموجودين بالسجون المصرية .
طلب الرئيس مرسى من رئيس الأمن الوطنى ووزير الداخلية عدم ذكر تلك الحقائق فى بيان الداخلية ، وحصول هذا الضابط المفصول على عفو رئاسى منه . لكن تم تمرير الحقيقة لجريده الأهرام الدولى والمسائى ، وفشل مخطط مكتب الأرشاد والرئيس محمد مرسى بالزج بضباط أمن الدولة الشرفاء فى قضية مفبركة للنيل منهم .
كان ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وأمن الدولة ، الذين تم أستبعادهم عامى ٢٠١١ / ٢٠١٢ يشكلون مشكلة بالنسبة للمرشد ومكتب الأرشاد ، وكانوا يرددون على خلاف الحقيقة بأنهم وراء ما يحدث فى الشارع من أنفلات أمنى ، وعلية تم الصاق التهم بهم إما بقتل المتظاهريين أمام أقسام الشرطة او حرق المستندات والاوراق الخاصة بأرشيف أمن الدولة ، وانتهت جميعها بالبراءة ( وقد سبق الأشاره اليها فى بداية الحلقات ) .
كان خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى يتوليان مسئولية متابعة تنفيذ وزارة الداخلية لتوجهات الرئيس ومكتب الأرشاد ، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من فصل وأستبعاد قيادات وضباط الوزارة الغير مرغوب فيها . وذلك من خلال مراجعة الحركة العامة للشرطة التى كانت تعتمد من مكتب الأرشاد . بعد وضع ضباط بعينها فى مواقع شرطية تهم الجماعة .
بناء على تعليمات من مكتب الأرشاد وفى أطار أخونة الوزارة بدأت كلية الشرطة تقبل طلبة من أسر لقيادات أخوانية ، حيث تم قبول ما يقرب من ٩٠ طالب أخوانى كمرحلة أولى تتزايد كل عام وفقاً للخطة المطروحة . وفى ظل هذا المناخ المتردى والسياسات المتخبطة ، كانت هناك ضباط وقيادات تحاول أن تحافظ على وضع الوزارة ومواجهة كل أساليب الجماعة فى الدفع للصدام مع المواطنيين ، فكان نصيبها الأحالة للتقاعد .
كانت الشرطة تواجهه تحديات كثيرة بعضها من خارجها والأخر من داخلها وهذا هو الأخطر .
وللحديث بقية أنتظرونى
