إيمان زيدان تكتب :قانون الجمعيات الأهلية إنضباط ام إضطهاد…؟

بقلم رئيس مجلس الإدارة
إيمان زيدان -المصريين بجد

منظمات المجتمع المدني من اهم الادوات التي يجب الإهتمام بها وتشجيعها من أجل ترسيخ روح المشاركة المجتمعية والتعاون وتحقيق مبادئ التكافل الإجتماعي 

وعندما يوضع قانون ينظم عمل هذة الكيانات كان يجب علي المشرع والبرلمان فتح باب المناقشة والحوار المجتمعي لوضع الضوابط الاسترشادية والمقترحات الناتجة عن الممارسة الفعلية للعمل من ذوي الشأن المعنيين بتنفيذه ليؤخذ بها لتقنين العمل 

أما عن وضع القانون بهذة الصورة فإنه من غير اللائق وغير المناسب ان نتجاهل كل قيادات هذا العدد من الجمعيات والمؤسسات التي تخدم المجتمع لصالح مواطني الدولة ونضع قانون بلا أدني مراعاة ولا أهتمام لأشخاص يديرون كيانات تنظيمية الكثير منها يؤدي دور هام في الوصول لطبقات وفئات لايصل اليها المسئولون 

ليس إعتراضا علي القانون ومواده بقدر ما هو إعتراض علي اسلوب التشريع وطريقة وضعه 

أعلم جيدا انه من الضروري تقنين التمويل سواء كان مصريا او أجنبيا ووضع ضوابط أكثر تقييدا له وأوافق بشده علي بنود التقييد وتشكيل الجهاز المنوط بالموافقة علي التمويل فقد اثرت  المنظمات الممولة تأثيرا سلبيا إبان أحداث الفوضي التي عمت البلاد في يناير 2011وما قبلها وبعدها وكانت سببا مباشرا لزيادة الحشد السلبي ضد الوطن مما كان له بالغ الأثر في خلق حالة  الفوضي والإنفلات الأمني التي عانت منها مصر واستمرت تعاني تبعاتها لوقت طويل .

وساهمت منظمات ما يدعي بحقوق الإنسان (التي تتخذ شعارات مغلوطة لمصطلحات غير متوازنة ستارا لها ) في نشر المفاهيم المغلوطة والإفتراءات الوهمية نتيجة لتمويلها من منظمات خارجية لم يكن يهمها الا خراب الوطن وهدم اركانه -وليس مجالا الأن المناقشة التفصيلية لأسماء او كيانات بعينها .

لذلك كان يجب أيضا فصل هذة المنظمات الحقوقية إداريا  عن منظمات تنمية المجتمع ودعم العمل العام ونقل تبعيتها لجهاز مختلف يستطيع مراقبة انشطتها وتقييد المشبوه منها فحقوق الإنسان ماهي الا نشاط فرعي واحد ضمن مجموعة الأنشطة التي تضطلع بها الجمعيات والمؤسسات ومعلوم جيدا من هو الجيد ومن هو المسئ

ولكن كما يقال الحسنة تخص والسيئة تعم -فسيئات الممولين أصابت الملتزمين  

أما بالنسبة للقيود القانونية والعقوبات التي نص عليها القانون والتي أخضعت مسئولي الكيان لقانون الكسب غير المشروع وشددت العقوبات في حالة المخالفات والإختلاس فالردع واجب ولا يضير الملتزمون شيئا فليس من الطبيعي أن تطلق يد المسئولين عن إدارة الجمعيات والمؤسسات مع اختلاف نفوسهم وتبعياتهم وبعد اكتشاف المخالفات تكون الغرامة هي العقاب  .

ولكن ما يقلقني هو إستغلال هذة المواد من قبل ضعيفي النفوس خادمي البيروقراطية لتقييد الانشطة ولتثبيط همم الذين يعملون بصورة جادة أو استغلال القانون لهدم الكيانات التي تخطو خطواتها الأولي 

فالقانون كثيرا ما ينتهك وغالبا تكون ثغراته سببا في الظلم والإضطهاد وفي موظفين الدولة والكيانات الرسمية الكثير مما لا يجيدون تطبيق اللوائح والقوانين بصورة صحيحة .

الأزمة ليست في القوانين -الأزمة في التطبيق -فكم من قوانين تملا المجلدات والموسوعات ولكن يتباري ضعاف النفوس في إختراقها واللعب علي ثغراتها-فلا وضعت حلا ولا أعادت حقا والمحاكم وأدراج القضاة والمحامين مليئة بالمظالم  .

ولكن بما أن  الإعتراضات التي طالعتها جاءت معظمها من افواه روؤساء المنظمات الحقوقية فهذا دليل علي أنه لا يضير غيرهم مما يجعلني اتمني فقط الإلتزام في التطبيق وإحقاق الحق وتحقيق الإنضباط المنشود بدون أي شبهات للإضطهاد