المصريين بجد جمعية المصريين بجد
إيمان زيدان -المصريين بجد نيوز
بالبحث في تاريخ الجواري والعبيد علمت ان الاوربيين اول من اصدروا اتفاقية برلين لتحريم الرق عام 1855 ورفضت الدولة العثمانية الحاكمة لمصر حينها التوقيع عليها الي ان جاء الخديوي اسماعيل متاثرا بالفكر الاوروبي واقر الاتفاقية واصدر اوامره بتتبع تجار الرقيق ومنعهم من تجارتهم المحرمة عام 1863 …ولسنا بصدد السرد التاريخي لكيفية التطبيق ولسنا بحاجة لمعرفة انه لم يطبق ذلك علي نفسه واحتفظ بجواريه وحريمه .وظلت تجارة الاطفال والنساء مستمرة في مصر الي عام 1890 برغم صدور اتفاقية بروكسيل لمنع الرقيق ..وبرغم صدور القوانين والتشريعات الي ان الامر ظل مستمرا حتي جاء حادث بيع مجموعة من الجواري شكلت علي اثره محكمة عسكرية ادانت الصفقة عام 1894.واستمرت الحكايات الي ان انتهي الرق شكليا ولكن من الواضح انه لم ينتهي فعليا …تتعدد الصور وتختلف المسميات ولكن في النهاية الرق واحد. قد يكون انتهي الامر شكليا كتجارة رائجة يستفيد منها تاجر يقف بجواريه وصبيانه في السوق الا انه لم ينتهي فعليا ,فهناك الكثير من الاطفال والنساءيعاملون كملكية خاصة لذويهم ممن يطلق عليهم مجازا اباء او اولياء امور, يتاجرون بهم ويستفيدون من ورائهم ويجنون الاموال من استغلالهم. في صعيد مصر وفي قراها الصغيرة ويمتد الامر ايضا الي احيائها الفقيرة .نجد العديد من حالات من تشغيل الصغار وتزويج الفتيات ترقي الي مستوي الرق والعبودية ..ناهيك عن الصور المقننة من زواج المتعة المحرم التي اطلق عليه المتفذلكون مؤخرا لفظ الزواج السياحي لاكسابة صفة الزواج الحلال لأنه غير محدد المدة. طالعتنا الصحف بقرار لم اكن اعلم انه قانون قديم وانه مجرد تعديل للقانون.قرار يملأ النفس بالحسرة .قرار في ظاهرة الرحمة بحجة الحماية وصيانة الحقوق وفي باطنه الذل والمهانة لفتاة يبيعها الاهل ويقنن القانون الصفقة التجارية المعقودة بين البائع والمغتصب.
قرار رقم 9200 سنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، والذى نص على أنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بقيمة 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد. وبالبحث تبين انه مجرد تعديل للرقم ورفع قيمة الأجر من 40000 حساب جاري الي 50000 جنيه بشهادة استثمار بنكية. بحجة الحفاظ علي حقوق الفتاة وتأمين نصيبها من الصفقة الذي يشترك فيها العديد من الاطراف التي تبدأ بالسمسار وعمولته والملاك(اولياء الأمر) الذين يحصلون علي قيمة البيع والمشتري الذي يحظي بالفتاة وتبقي الفتاة خالية الوفاض فيأتي القانون ليضمن لها نصيبها من الصفقة بعد فسخ العقد, في صورة شهادة استثمار ذات عائد تدر لها 500 جنيه شهريا بعد انتهاء مدة التعاقد .يالها من مهزلة يشترك الجميع من خلالها في اذلال امرأة يمتلكها اب تجرد من كل معاني الابوة والانسانية يعلم جيدا انه يورد ابنته كسلعة تستهلك لبعض من الوقت ويستعيدها مكسورة الخاطر لا كرامة لها .يستهدفها ثري فاجر ويغيرها كما يغير ساعته الماسية او بدلته مشهورة الماركة والتي تتعدي اسعارهم قيمة الفتاة المشتراه ..لم استطع ان اقول سيارته لان سيارته اغلي بكثير من الجارية التي وردت له من مستودع الاغبياء ..الكلام هنا ليس علي الزيجات السوية ولا عقود الزواج الطبيعية التي تتوافر فيها كافة الشروط التي كفلها الاسلام .انما علي الفجار الذين يستغلون العلاقات الانسانية في تحقيق منافع مادية. ان الاسلام قد ضمن حق المرأة بالصداق المنصوص عليه في العقد عاجله وأجله وذوي الاخلاق يحافظون علي هذة الحقوق ولا يحتاجون لتشريع فانوني يضبط قواعد شرع الله ..والذي يرغب في الزواج بنية تأسيس بيت وتكوين عائلة ايا كانت جنسيته فانه سوف يحافظ علي حقوق زوجته التي كفلها الشرع حين يتم الفراق بالمعروف ..اما ان يكون هناك تشريع او قانون يحول عقد الزواج لصفقة تجارية ويقنن الصورة الخبيثة للزيجات محددة المدة المعلوم من بدايتهاحتي لو لم يسجل في العقد انها تنتهي بمدة معينة فهذة مهزلة وحالة مهينة للمراة بصفة خاصة وللدولة المصرية بصفة عامة تحول هؤلاء الفتيات الي (جواري بقيود القانون) ومن المفترض ان مصر لا تبيع بناتها ولا تقبل اهانتهم فالاسلوب مهين والرقم اكثر مهانة.
اعلم ان القانون لن يستطيع منع هذة الصفقات وانه لا سلطة للدولة علي المتحكمين في الصفقة وحتي لو فرض ولوحت الدولة بالمنع فسوف تخرج مظاهرات في الشوارع ضد الدولة “وان هذا الامر اضعف ما بيد المشرع ولكن من الممكن ان يكون بصورة اكثر احتراما وتقديرا وهذا يترك للمختصين .فالامر يحتاج الي الاخلاق والضمير والتوعية ,يحتاج الي اباء واولياء امور بمعني الكلمة,وان هذة النوعية من التجار لن تتغير قناعاتهم ولن يفرطوا فيما يمكن ان يكتسبوه من بيع فتياتهم ,انها ثقافة متخلفة وحالة من الطمع واللامبالاه بمصير فتاه كل ذنبها انها وجدت بين هؤلاء التجار واصبح مصيرها وحكمها في ايديهم ,وما بيدنا الا ان نسلم امرهم لمن خلقهم .لن ينصلح الحال مادام البشر علي هذا الحال (لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم)صدق الله العظيم
Facebook Comments Box
