الجامعة العربية تدين المصادقة على قانون يقيد الآذان بالقدس

المصريين بجد

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة المعدلة لمشروع ما يسمى بـ”قانون المؤذن” الذي يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بالقدس وأراضي 48 .

وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم أن هذه الخطوة تمهيد لفتح الباب أمام “الكنيست” للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزا, وذلك في تعد جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة, مهد الديانات السماوية الثلاث, وفي تكريس لعنصرية الاحتلال.

وشددت الجامعة على أن هذا يعني فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة, مؤكدة أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل إلى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين, وهو ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى.

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, في بيانها, إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القانون, وطالبت المجتمع الدولي بكافة
هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان.

كان كل من عضو الكنيست موتي يوجف من حزب “البيت اليهودي” وعضو الكنيست دافيد بيطون من حزب “الليكود” هما من تقدما بمشروع هذا القانون, الذي جرى عليه تعديلات أدت إلى موافقة أحزاب المتدينين عليه, وشملت التعديلات إخراج “صفارة السبت” من مشروع القانون.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون, في حال تم إقراره بشكل نهائي.