المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
شهد سوق السيارات على كلا الصعيدين؛ العالمي والمحلي، تذبذباً واضحاً في السنوات القليلة الماضية من حيث الأسعار والضرائب الجمركية، بإختلاف تؤثّر أسعار طرز وموديلات معينة أكثر من غيرها، تبعاً لقانون الجمارك والضرائب في البلد المُصدّر والبلد المستورد، إضافة إلى حجمي العرض والطلب عليها محلياً وحتى عالمياً.
بحلول عام 2019 وبدء العمل بقرار إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك في السوق المصري؛ فمن المتوقع أن تتأثر أسعار السيارات بشكل ما على بعد الطرازات؛ بحسب ما ورد عن رئيس شعبة السيارات، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع.
بحسب هذا القرار وعلى سبيل المثال؛ فإن بعض الطرز الألمانية قد يتم إعادة تسعيرها قبل البيع، إذ أن مثل هذه السيارات كانت تُباع بأسعار أقل قبل الإعفاء نظراً للقيمة الجمركية الكبيرة التي كانت مفروضة عليها، إلا أنّه مع بدأ العمل بهذا الإعفاء بحلول السنة الجديدة قد تعيد الشركات والوكالات المتخصصة بإنتاج وبيع العلامات التجارية الأوروبية تسعير سياراتها من جديد.
وبحسب بلبع؛ فإن ارتفاع أسعار البيع خلال الربع الأول من عام 2019 لن يشمل كافة الطرز، بل بعضها؛ تبعاً للفروقات التي سوف تضعها صانعات السيارات الأوروبية للطرز الجديدة التي قامت بطرحها مؤخراً أو سوف تطرحها قريباً، منها ما يصل إلى ما يعادل 80 ألف جنيه مصري.
المخاوف هُنا طالت التجّار وأصحاب الشركات ممّن أبدوا استيائهم من هذه الخطوة، في حين أن حالة من الارتباك سيطرت على العملاء الذين أُصيبوا بالصدمة حول تحوّل مسار أسعار السيارات نحو الارتفاع، الأمر الذي قد يُنعش حركة تداول السيارات المستعملة بشكل أكبر من السابق، بالتالي حركة متسارعة لبيع شراء مختلف أنواع وموديلات السيارات عبر المنصات الإلكترونية الإعلانية؛ خاصة تلك التي تربط ما بين البائع والمشتري بشكل مباشر مثل منصة السوق المفتوح .
بالرغم من هذا كلّه؛ إلا أن ارتفاع أسهم المبيعات مع بداية الربع الثاني للعام الجديد هو أمر متوقّع وبشدّة في ظل التطوّر الكبير الذي تشهده الكثير من الطرز من جهة، وزيادة رغبة المستهلك بالحصول على سيارات مزوّدة بتقنيات ذات أداء أعلى وأكثر جودة من الناحية التكنولوجية؛ للتمتّع بقيادة أكثر أماناً وراحة على مختلف الطرقات.
ضمن سياق الحديث ذاته؛ قال رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، أشرف شرباص، أن أسعار السيارات المزوّدة بمحركات سعتها أكبر من الـ 1.6 لتر من المتوقع أن تنخفض بدءاً من اليوم الأول لتطبيق قرار الإعفاء الجمركي، موضحاً أن شركات السيارات قد تتنازل عن جزءاً من أرباحها لتصريف مخزون المتوفر في مستودعاتها مقابل استيراد الشحنات الجديدة المُعفاة من الضريبة، وعلى النطاق ذاته توقّع خبراء بإنخفاض أسعار السيارات تدريجياً على أن تستقر تماماً عند تخلّص كافة الوكلاء من مخزون السيارات المتوفر حالياً لديهم، الأمر الذي سوف يعيد الحركة التجارية إلى السوق المصري بشكل كبير وملموس.
يُذكر بأن قانون الإعفاء الضريبي وتأثيره على أسهم المبيعات؛ سيكون منوطاً بالأسواق المصرية فقط. في حين تستمر القوة الشرائية في الأسواق الدولية والعالمية الأخرى؛ إذ من المتوقع أن تتصدر سيارات للبيع في عمان والسعودية والخليج العربي بشكل عام منصات الإعلانات المبوّبة لتسجّل حركتي بيع وشراء عالية، خاصة في الربع الأول من عام 2019.
