المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها الوزارة بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تواكب مصر احدث النظم العالمية في الإدارة الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المالية أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في انشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات .
وأضاف أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغي أن يتم تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع حيث أن هناك تهربا من معظم المهن الحرة لان البعض ان لم يكن الكثيرون يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقى وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من اجل ان تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذي يعتمد علي إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة واسكان اجتماعي ودعم.
وقال انه حرص علي سرعة لقاء قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل الضريبي خاصة في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي وخاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الالكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الايرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف ان من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الالكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الانترنت بسداد الضريبة المستحقة علي تعاملاتهم التجارية والمهنية خاصة ان العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبري عن بعض فروعها من اجل التحول الي البيع مباشرة لعملائها عبر الانترنت وهي ظاهرة نري أنها علي الطريق لمصر.
واكد معيط ضرورة اعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الالكترونية الي جانب الفاتورة العادية ، لافتا الي انه تيسيرا على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا اعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين علي سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وشدد الوزير علي عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية او غيرها حيث انه شارك في وضع نظام الاثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائب لوزير المالية السابق عمرو الجارحي ، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية في خدمة الاقتصاد القومي حيث انها مسئولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة بل ان كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا فان وزارة المالية حريصة علي استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم في زيادة ايراداتها.
وردا علي ما آثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص في الكوادر والموارد البشرية ، أكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء علي الموارد البشرية للمصلحة الى جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الادارى للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هولاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم لافتا الي ان خطط التدريب تستفيد من افضل الخبرات العالمية حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلي جميع النظم الالكترونية التى سيبدا نشرها في جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.
وطالب الوزير بسرعة انهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتي ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الاشراف والرقابة خاصة ان مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي المجتمع الضريبي ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الاعمال علي الساحة الدولية.
وأكد أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حريصة أيضا علي بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم في سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وارباحهم وبالتالي ضرائبهم، الي جانب مراعاة حقوقهم في الرد الضريبي مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين في اطار نظام الرد الضريبي حتي يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب علي حقوق المجتمع الضريبى (الممولين) مثل حرصها على حقوق الدولة.
وأشار الي ان المصريين سيشهدون قريبا نتائج الاصلاحات والاجراءات التى تتخذها الدولة من اجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا ولكن الامر يتطلب بذل المزيد من العمل خاصة من اكبر مصلحة ايرادية لمصر وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
واكد ان الاولوية الاولى لوزارة المالية ستكون العمل على ان تكون مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا التى تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن او الممول او الدولة.
Facebook Comments Box
