هيئة التحقيق مع «شبكة زراعة الأعضاء والاتجار بالبشر»: جماعة إجرامية منظمة

المصريين بجد

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة- بإشراف المستشار محمد البرلسى، المحامى العام للنيابات، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية في قضية «الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء»، والتى تضم 41 متهما أُحيلوا إلى محكمة الجنايات- أن جميع العمليات الجراحية لنقل وزراعة الكلى من مواطنين مصريين لأشخاص أجانب أُجريت في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء هذه العمليات، واصفة المتهمين بأنهم «جماعة إجرامية منظمة».

وباشر التحقيق الدكتور محمد حسام، رئيس النيابة، واستمعت النيابة إلى 63 شاهد إثبات، من بينهم: ضباط هيئة الرقابة الإدارية، الذين أجروا التحريات، والأطباء أعضاء اللجنة الفنية الذين فحصوا الجوانب الطبية للقضية، وأشخاص ممن باعوا الكلى نظير مبلغ مالى، وأشخاص آخرون عُرض عليهم إجراء عملية زرع الكلى مقابل دفع مبالغ مالية بالدولار وآخرون.

وتبين من تحريات «الرقابة الإدارية» أن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر، بصفتهم من الأطباء والجراحين، أجروا عددا من العمليات الجراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى، وذلك باستئصال ذلك العضو من أجساد عدد من المواطنين المصريين، بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالى، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب.

وأكدت التحريات أن هذه العمليات الجراحية أُجريت دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجرائها، وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بذلك، ما ترتبت عليه وفاة مواطنة مصرية، تم استئصال الكلى منها، و3 من المتلقين الأجانب.

وأوضحت تحقيقات النيابة وتحريات «الرقابة الإدارية» أن 3 من الأطباء المتهمين، بصفتهم من المتخصصين في أمراض الكلى، تولوا تحضير المرضى الأجانب وتحديد ما يلزم إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، وتحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أي من المصريين، الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة، وصولا للإقرار بمدى جاهزية الطرفين (المتلقى والمنقول منه) للخضوع لتلك العملية من عدمه وبيان العلاج الطبى اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبى مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها.

وتابعت التحقيقات أن 11 متهما آخرين ثبت دورهم في التمريض ورعاية المرضى، عقب إتمام إجراء عمليات زراعة الكلى، مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها.