المصريين بجد جمعية المصريين بجد
سامح عبده-المصريين بجد
قال النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة،أن قانون تعويضات شركات المقاولات يمنح رئيس الوزراء حق تشكيل لجنة لعليا للتعويضات بعضوية متخصصين عن وزارة النقل والمواصلات والإسكان والرقابة الادارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجانب الاستعانة بذوى الخبرات، يكون مقرها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ،مشيراً إلي أن اللجنة تختص بوضع أسس وضوابط لتحديد قيمة التعويضات عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما يينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ظروف استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود، أو زيادة في أسعار الخدمات المقدمة من هذه الشركات.
وأضاف بدوي،ان القانون في صياغته النهائية اقر علي تعويض المتضررين بداية من شهر مارس 2016 لتحقيق التوازن في العقود التي تضررت نتيجة اقرار تعويم جزئي في مارس الماضي ،بالإضافة إلي تحرير سعر الصرف منذ شهرين الذي أدي إلى ارتفاع أسعار العملات بنسبة 120% ما نتج عنه ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء الأساسية وصلت إلي 100 % في بعض الخامات والمعدات.
وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة تعويض شركات التشييد والبناء نظراً لأهمية هذا القطاع والذى يمثل قاطرة التنمية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
