المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام ، اليوم الثلاثاء، إحالة 41 متهما في أكبر قضية للاتجار بالاعضاء البشريةإلى محكمة الجنايات .
وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي، حيث تمكنت السلطات المصرية من القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تضم مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية التي تمكن ضباطها من متابعة ورصد نشاط الشبكة والقبض على أعضائها، أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين، وتقوم بالاستيلاء على أعضائهم البشرية للاتجار بها، مضيفة أن ضباط الهيئة تمكنوا من ضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من حصيلة الاتجار.
وقالت الرقابة إن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ووسطاء، وتم إلقاء القبض على أفرادها بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية عن قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل مجموعات منظمة قامت بنقل وتسليم واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين ظروفهم المادية القاسية ثم انتزعوا واستأصلوا أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وزرعها للراغبين من جنسيات أجنبية مقابل مبالغ باهظة.
وأكدت التحقيقات قيام 20 من الأطباء الجامعيين وعدد آخر من الأطباء بالمستشفيات الحكومية المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة والمسالك البولية والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة كلى لعدد من المرضى الأجانب.
وتبين أن المتهمين كانوا يقومون باستئصال الكلى من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه للكلية الواحدة، وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن مواطنة مصرية ممن انتزعت كلاهم توفيت خلال الجراحة، وكذلك وفاة 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة بعد إجراء الجراحة.
وقالوا إن الأماكن التي داهمتها الرقابة الإدارية يبلغ عددها 8 مستشفيات خاصة، و6 معامل، وتم ضبط طبيب كان يقوم بعملية زرع كلى لمريض يمني حصل عليها من مواطن مصري وذلك في مستشفى خاص بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.
