سامح عبده-المصريين بجد
وزير المالية لـ”هنا العاصمة”: زيادة التعريفة الجمركية بهدف خفض الضغط علي الإستيراد
قال عمر الجارحي وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، وضع في الإعتبار الإتفاقات التجارية الحره المبرمه بين مصر وكلا من الإتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليار جنيه حالة ثبات حجم الإستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016.
وأشار الجارجي، إلي أن القرار يهدف في الأساس خفض الضغط علي الإستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري، وليس بغرض زيادة الحصيلة.
وأضاف أن إستمرار الوضع الحالي أمر صعب في ظل عجز في الميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين بين 17-18 جنيه، بما يعني أن إذا ما كانت فاتورة الإستيراد تبلغ 60 مليار دولار في السنة فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطي قيمتها ال150 مليار دولار.
وأوضح أن وزارة الصناعة اقترحت تلك القائمة والتي تشمل قطاع عريض من السلع غير الأساسية التي لها بديل محلي، وكذلك السلع الرديئة مثل الأجهزة الكهربائية المستوردة من دول لا توفر ضمان او صيانة للمنتج.
وعن سبل التصدي للتهريب الجمركي، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا علي إستيراد معدات وأجهزة مراقبة دخول البضائع سيتم استكمالها خلال السنة القادمة لتغطي كافة المنافذ الجمركية بنسبة مائة بالمائة، إلي جانب العمل علي مراجعة قوائم الأسعار بشكل كبير بحيث لا يحدث تقليل قيمة الفاتورة لتقليل قيمة الجمرك.
