محافظ القاهرة :- لا تهاون فى مواجهة مغتصبى اراضى الدولة
خالد الشربينى-المصريين بجد
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة انه لا تهاون فى مواجهة مغتصبى اراضى الدولة واستردادها كاملاَ بعد ازالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب الاراضى املاك الدولة حفاظاَ على المال العام مشيراَ فى هذا الصدد الى التنسيق والتعاون الكامل بين اجهزة المحافظة ولجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة .
وكلف المحافظ رؤساء الاحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الاراضى المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية والتى بلغ اجمالي مساحتها ما يزيد عن 3 ملايين م2على مستوى احياء المحافظة ، والبدء بالحالات الصارخة . مطالباَ بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الاراضى عقب استردادها و وازالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع على المواطنين وأكد انه فى حالة استعادة الاراضى التى تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت اشراف الحى أما الاراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها الى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الامثل فى اقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة او استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلنى .
وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على اية معدات او بضائع وخلافه كانت تشغل الارضى المعتدى عليها أثناء ازالة التعدى واستعادة الارض وذلك فاءاَ لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة او نظير حق انتفاعه بالارض طوال سنوات فترة التعدى عليها .
كما وجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بايجابية داخل كل حى وبشكل لامركزى وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لكافة الاراضى والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء ايجار شهرى او سنوى او بحق الانتفاع واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الاراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الانذار بسداد قيم الايجارات المؤجلة مع تكليف كل ادارة بتحديد اجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريا وسنوياَ والتواصل مع ادارة الايرادات المركزية بالمحافظة اولاَ بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنيسقى لمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة بنطاق المحافظة بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة .
