لجنة «محلب»: سنسترد «الأرض بما عليها» ممن يرفضون احترام القانون

المصريين بجد

كلفت لجنة «استرداد أراضى الدولة» برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، خلال اجتماعها السابع والعشرين أمس، جهات الولاية المختلفة وخاصة «هيئتا التعمير والأوقاف» بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضى المملوكة للدولة، واسترداد الأرض بما عليها من مبانٍ فى حالة رفض «واضع اليد» الالتزام بالقانون والتقدم لتقنين أوضاعه، وسداد حق الدولة وفقاً لقرارات اللجنة.

وأكد «محلب» أنه لن يتم الاكتفاء بهذا الإجراء، بل سيتم إحالة المتعدى فى هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه، مشيراً إلى أن اللجنة قررت تكليف قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى «شركة وادى النخيل» على مساحة 168 فداناً من الأراضى الفضاء على طريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية المقبلة لبيع الأراضى المستردة لصالح «حق الشعب».

كما ستقوم لجنة تثمين بمعاينة مساحة 678 فداناً أخرى حصلت عليها «شركة وادى النخيل» من هيئة التعمير بغرض الزراعة، وقامت بتغيير نشاطها إلى عقارى، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح الدولة، إضافة إلى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى، ومن ثم عرضها على اللجنة خلال اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب. وقالت اللجنة فى بيان لها أمس إنه «نظراً لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراضٍ زراعية بطريق (مصر – الإسكندرية) الصحراوى، فقد قررت مخاطبة أجهزة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التى أقيمت على أرض زراعية فى ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر، وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها».

من جهة أخرى، اعتمدت اللجنة الإجراءات التى قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها، من خلال تحرير عقود «حق انتفاع» سنوى للمتعدين، مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد. واعتبرت اللجنة، فى بيانها، أن «هذا الإجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائداً سنوياً جيداً، فإنه فى الوقت نفسه يضمن تحويل الأكشاك العشوائية وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات إلى جزء من الاقتصاد الرسمى».

وخلال الاجتماع، كلفت اللجنة تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى، بتقديم تقرير مفصل عن أراضى «جمعية النصر» فى «الخانكة» بالقليوبية، والبالغ مساحتها 737 فداناً لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة على حدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وشددت اللجنة على «استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالموجة السادسة من الإزالات دون توقف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة».

وتسلمت الأمانة الفنية للجنة كشوف الحصر لمحافظات «المنيا والفيوم والبحيرة» من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لتبدأ فى مراجعتها وإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، للبدء فى التعامل مع «واضعى اليد» عليها للتقنين، أو استردادها.

ووجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الإلكترونى لها، ومع صفحة المتحدث الرسمى للجنة، وأكدت أن «كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم إحالته إلى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب. وفى السياق، قال «محلب» إن «اللجنة تتعامل مع كل الملفات التى ترد إليها بحرص شديد، وتفرق تماماً بين المستثمر الجاد الراغب فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، وبين من يتلاعب للتهرب من القانون»، موضحاً أن اللجنة ستعتمد الأسبوع المقبل آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار، وقيام مجموعة المتابعة التى تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول. وأضاف «محلب» أن «هذه الآلية ستطبق أيضاً على طلبات التقنين التى تقدم بها واضعو اليد، حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد، بما يسهم فى سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين»، لافتاً إلى أن «اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه فى وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقاً للقانون، كما أنها حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب فى استثمار الأراضى بجدية، بل إنها ستدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى لها، فهى ليست ضد الاستثمار وإنما ضد الاستهبال واستغلال حق الشعب».

من جهته، قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن «اللجنة لعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضى، سواء بسبب المقنن المائى أو تنازع الولايات على الأرض، وقد فعلت اللجنة ذلك لإيمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكنها فى الوقت نفسه أحالت العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضى الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة».