المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
السيدات والسادة
اولاً أود أن أشكر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لاتاحه الفرصة لي لأشارككم بعض الرؤى الخاصة بخطة الإصلاح التي تجري في وزارة الاستثمار و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ستظل مصر جاذبة للفرص الاستثمارية،التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها الآن تشكل ضغط علينا لذلك لابد أن ندرك ضرورة المحافظة على ثرواتنا وأن نستثمر في شعبنا لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها.
كما أن مصر واجهت تحديات مع قيام ثورتين في أقل من 3 سنوات وعلى الرغم من ذلك لم يتوانى المصريون في الحفاظ على وجود دولتهم وحاربوا في معركتهم بشجاعة وواجهوا كل التحديات
ليس امامنا خيار سوى أن نعمل على الإصلاح لمواجهة التحديات المتراكمة وكانت هناك ضرورة من فتح شرايين الاستثمار من خلال مشروعات البنية الاساسية من طرق وكهرباء و مواني.
واجه مناخ الاستثمار في مصر تحديات كبيرة. وللتغلب على هذه التحديات بدأنا بتحليل الجذور التي سببت هذه المشكلات والتي جعلتنا نتعامل مع ملفات مهمة للغاية..
كما تعرفون فإن الاستثمارات – وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر – تتأثر بمجموعة من السياسات والتشريعات وهي أحد التحديات الكبيرة التي واجهتنا بينما نقوم بتحليل الموقف بعناية لذلك فنحن نعمل جميعًا على كل التحديات بشكل متوازي وفورًا.
الملفات المهمة التي تؤثر على الاستثمار في مصر تتضمن:
1- السياسات النقدية والمالية
2- عدم وجود سياسية استثمارية
3- الإصلاح التشريعي
4- الإصلاح الإداري والتنظيمي
5- تدعيم برامج الاستثمار المباشر وغير المباشر
اذا كان هذا اللقاء قد عقد الأسبوع الماضي فكنا لا نستطيع على إجابة السؤال الأهم الخاص بالتضخم الذي طالما كانت إجابته أن البنك المركزي يدير هذا الملف ولديه خطته القائمة، لكن اليوم – ولحسن الحظ – هذا السؤال تم الإجابة عليه.
وقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول الأسبوع الماضي قرارات ثورية لدعم مناخ الاستثمار. تضمنت هذه القرارات عدد من الحزم المحفزة والإجراءات الميسرة للأعمال تتضمن تعزيز بعض الحوافز الضريبية المحددة لجذب المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مستويات الإنتاج في مصر والتنمية المستدامة.
وتقوم اللجان المتخصصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه القرارات بينما نتحدث الآن.
وبعد صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار صدر قرار تعويم الجنيه الخميس الماضي وكذلك تعديل أسعار مشتقات البترول.
هذه الإجراءات الصعبة كانت الضرورية لفتح مزيد من المجالات للاستثمار في مصر وستكون النتائج إيجابية كما أكد كثير من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيتم إصداره بحلول نهاية العام.
كذلك يسعدني أن أبلغكم أن – على عكس الكثير من التكهنات – تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع إلى 6.8 مليار دولار (بعد أن كان 6.4 مليار دولار)، متأثرة بالتدفقات الصافية للاستثمار في المجالات الجديدة.
قفزت مصر تسع نقاط لتحتل مرتبة 122 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذي يصدره البنك الدولي، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى سهولة تأسيس الشركات الجديدة الذي قفز 34 درجة لنصبح في المركز الـ39 على مستوى العالم، والتحسن في حماية حقوق حصة الأقلية الذي قفزنا فيه 8 درجات مقارنة بالعام الماضي.
سيبدأ برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة مع بدايه عام 2017.
بدأت خطة الإصلاحات الإدارية بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يمكنا من مواجهة التحديات البيروقراطية.
لدينا في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار – الجهات المنظمة والمروجة للاستثمار في مصر – وخطة التحول الاستراتيجي مفصلة تهدف إلى توجيه كل إمكانياتنا نحو المستثمرين، إلى جانب خطة الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.
السيدات والسادة
نحن ملتزمون ببرنامج مصر الإصلاحي وبتحسين وتعزيز المناخ الاستثماري لمصر بينما نقوم بدعم القطاع الخاص لمزيد من المشاركه.
نحن نؤمن أن هذا البلد به مؤهلات عظيمة وواجبنا أن نتأكد من أن هذه المؤهلات يتم استغلالها.
الفرصة في مصر الآن، فاحرصوا على ألا تفوتكم هذه الفرصة وأن تتواصلوا معنا في وزارة الاستثمار والهيئة العام للاستثمار لدعمكم ليس فقط كمنظمين للاستثمار في مصر بل كشريك لكم لدعم احتياجاتكم الاستثمارية.
أود أن استكمل حديثي بطريقة غير تقليدية للرد على بعض الاستفسارات التي يتسأل بشأنها مجتمع الأعمال لتوضيح الصورة الكاملة لما نقوم به من تحسين لمناخ الاستثمار.
فيما يلي ملخص للأسئلة الشائعة:
1- لماذا تستثمر مصر في المشروعات العملاقة والبنية التحتية؟
* لا مفر من المضي قدمًا لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة لمواجهة 90% من المناطق التي لا تزال تحت التطوير ولنستطيع أن نروج للاستثمار. على سبيل المثال لا نستطيع أن نجذب المستثمرين ونحن لدينا نقص في الطاقة. هذه المشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية ضرورية لمضاعفة فرص مصر كسوق رئيسي في الشرق الأوسط.
2- متى ستحل التحديات البيروقراطية؟
* للتعامل مع التحديات البيروقراطية القائمة لابد من اتخاذ العديد من الخطوات بما في ذلك خطة التحول الاستراتيجي وتغير الثقافة. تبنينا هذه الخطوات في الهيئة العامة للاستثمار ونعمل مع المستشارين لتحسين نهج رعاية المستثمر من خلال البرامج التدريبية والإجراءات الإدارية، إلى جانب تحويل مؤشرات الأداء الرئيسية لتيسير الإجراءات من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه المستثمرين بالسرعة التي يتوقعوها.
3- متى سيعمل الشباك الواحد بكامل طاقته؟
* أولاً يجب أن نعرف أن هناك 3 مستويات للشباك الواحد.
مجموعات العمل المنبثقة متفقة تمامًا مع الهيئة العامة للاستثمار وقفزنا في تصنيف البنك الدولي هذا العام من المركز 74 إلى المركز 39.
• تخصيص الأراضي:
آلية تنفيذ الإجراء الجديد لتخصيص الأراضي تم تفعيلها في شهر يونيو الماضي وتم البت في وضع أكثر من 380 قطعة أرض ضمن المنظومة الجديدة.
• التراخيص
من ناحية أخرى تم توحيد قوانين التراخيص في جميع الجهات الحكومية لإضفاء المزيد من المصداقية على إجراءات التراخيص والتي تشمل العديد من الجهات. ومن ناحية أخرى نظام التراخيص الصناعية تم تجديده بينما نتحدث الآن ويقوم البرلمان بمراجعة قانون جديد لتسهيل الإجراءات.
هذا إلى جانب أننا نعمل دائمًا مع عدد من اللجان على توحيد تفسيرات التنفيذ لزياده ثقه المستثمرين
كما أنه تم تبني اتخاذ إجراءات إصلاحية مؤقتة للإسراع في تيسير الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات والإسراع بها مثل القرار الذي اتخذته هيئة الاستثمار مؤخرًا بشأن عملية التصديق على محاضر الاجتماعات.
وعلى المدى الطويل، خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة يساهم أيضًا في تحسن دائم في تقديم الخدمات التي تمنحها الجهات الحكومية.
4- هل سيقوم القانون الجديد بتحسين مناخ الاستثمار؟
القانون في حد ذاته يعتبر خطوة واحدة في خطة الإصلاح التشريعي. خطة الإصلاح التشريعي مجرد ملف واحد من عدة ملفات نعمل عليها حاليًا بشكل متوازي تتضمن تحسين السياسات والإجراءات التواصل بين الجهات الحكومية كجزء من خطة الإصلاح التي يتبناها الفريق الذي يعمل على ملف الاستثمار في مصر.
قبل أن اختتم كلمتي دعوني أوضح أننا بالفعل نواجه العديد من التحديات لكننا سنعمل على حلها جميعًا.
أخيرًا أود أن أؤكد على أن مصر مصممة على التعامل مع قضيتها ونؤكد على أن بلدنا ستصل إلى حيث تستحق بالرغم من صعوبة التحديات.
