قومى الطفولة يستنكر واقعة تعرض طفلة بالبحيرة للاعتداء من قبل والدها

المصريين بجد

استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة تعرض طفلة بمحافظة البحيرة للاعتداء الجنسي من قبل والدها, مؤكدا دعمه ومساندته القانونية والنفسية للطفلة الضحية.

وأبدى المجلس – في بيان اليوم الأربعاء- استياءه الشديد من قيام إحدى الإعلاميات في أحد البرامج المذاعة علي فضائية شهيرة يوم الخميس الماضي ببث تقرير عن هذه الواقعة
المؤسفة تضمن بيانا باسم الطفلة ووالدها ووالدتها والتي تم استضافتها (بالصوت والصورة) وعرضا لكافة المعلومات عن هذه الأسرة الأمر الذي يؤثر وبلا شك على هذه الطفلة.

وأوضح أن هذا الأمر يعد إساءة لكرامة وحقوق الطفل, وإساءة وتشهير عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية التي تداولت هذا التقرير والتي تبث عالميا مما يشكل مخالفة
للدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من تعريض الطفل للخطر ومخالفة التزامات مصر الدولية بحماية الطفل من كافة أشكال العنف و الإساءة.

وأضاف المجلس أنه في ضوء ما تضمنته المادة (116) مكررا (ب) من النص علي أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون”.

وأكد أنه في شأن هذه الواقعة والواردة إلي الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالبلاغ رقم (125350) فقد اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة في
هذا الشأن حيث قام بمخاطبة المستشار النائب العام و اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ورئيس غرفة صناعة الإعلام ورئيس مجلس إدارة مجموعة القنوات
التى أذاعت التقرير.

وشدد المجلس أنه انطلاقا من المبادئ والقيم المعلنة في كل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل, وإيمانا بالدور الهام الذي تؤديها وسائل الإعلام
في خدمة قضايا الحق والعدل وفي تعزيز رفاهية الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية والثقافية وتعميق الحس بها من قبل الكبار والصغار على السواء, فإن المجلس القومي
للطفولة والأمومة وإذ باشر الإجراءات القانونية المتطلبة في هذه الواقعة بما يمنع تكرار مثل هذه المواقف مناشدا المؤسسات الإعلامية بمراعاة حقوق الطفل في هذا الشأن.