المصريين بجد جمعية المصريين بجد
حجازى صلاح-المصريين بجد
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن بدء أعمال المسح الطبي الشامل للكشف عن الاصابة بفيروس سي واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج الحالات التي يثبت اصابتها وذلك اعتبارا من يوم 20 ديسمبر على مستوى كافة مراكز المحافظة الإدارية ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء باجراء المسح الطبي الشامل باستهداف 6 فئات من المواطنين.
وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بإعداد الخطط التنفيذية للمسح ، والتي شملت مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والفريق الصحي التابع للوزارة والمترددين للتبرع بالدم وطلبة الصف الأول من الجامعة ونزلاء السجون .
كما تدرس حاليا وزارة الصحة تنفيذ عمل مسح طبي شامل لكافة مواطني محافظة المنيا في إطار الوصول لمصر خالية من فيروس سي ،بالإضافة إلى انه يجري العمل حاليا على إنشاء وتجهيز وتشغيل معمل لتحليل العينات الخاصة بمرض الالتهاب الفيروسي “سي ” بمستشفي حميات المنيا والذي سيكون معملا مرجعيا معتمدا لمحافظات الصعيد
أكدت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان هناك اهتماما كبيرا وتصميما من قبل القيادة السياسية للقضاء على مرض فيروس سى فى مصر، وتنفيذا لذلك قامت وزارة الصحة بعدة إجراءات ناجحة أدت الى لفت الأنظار العالمية لنجاح التجربة المصرية فى علاج فيروس سي، بل والاسترشاد بها لتنفيذها فى دولهم.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن عدد من الإجراءات التى تم اتباعها لعلاج المرضى بدأت بزيادة عدد مراكز علاج فيروس “سى” من 53 مركز الى 153 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى ميكنة تسجيل المرضى على مستوى مراكز العلاج بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، كما تم الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة مما أدى إلى انخفاض زمن صدور قرارات العلاج من 3 شهور إلى اقل من أسبوع، من تاريخ تسجيل المريض على الشبكة القومية حتى حصوله على الدواء.
كما تم توفير الدواء المحلى وتوحيد العلاج باستخدامه، و تخفيض قيمة علاج «سوفالدي» من 2200 جنيه إلى 449 جنيها، والدكلانزا من 1315 الى 60 جنيها، وتكلفة الدواء للمريض الواحد خلال 3 أشهر تم تخفيضها من 10545 جنيها إلى 1527 جنيها، وبعد إضافة تكلفة الإشراف الطبي 300 جنيه ، والتحاليل 1250 جنيها حيث بلغت تكلفة علاج المريض الواحد 3027 بنسبة انخفاض 85.5 % ، حيث كانت تكلفة الدواء المتوقعة لعلاج 600 ألف مريض 7 مليارات و 257 مليون جنيه ، وتم خفضها إلى مليار و 846 مليونا و 200 ألف جنيه.
