رئيس «النواب»: الكشف الطبى على مرشحي الانتخابات “بدعة قضائية”
المصريين بجد
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الكشف الطبى على المرشحين فى أى عملية انتخابية “بدعة قضائية”، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور.
جاء تصريحات “عبدالعال” خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقا طبيا، ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
وأكد عبد العال، أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور.
من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان متعلق بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه “عبد العال” قائلا: “كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة، وإذا ثبت ذلك على أي موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبي بدعة، وأنا أسجل ذلك فى المضبطة فى أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك.
ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين، ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لا يجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا أن أمر المخدرات والسموم واضح، أما خلاف ذلك لا يجوز أن يتم استبعاده على أساسه.
