المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
تقوم فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وكثير من بلدان العالم، تربط سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
وبحسب نشرة طرح سندات وزارة المالية المصرية لصالح البنك المركزي في بورصة أيرلندا، فإنه تم تصميم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، لضبط أسعار الوقود مع التغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف وحصة الواردات في الوقود المستهلك في السوق المحلي.
ومن المتوقع تنفيذ تلك الآلية خلال العام المالي الحالي 2018-2019، بحسب نشرة الطرح.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي التي بدأت منذ شهور على منتج بنزين 95، معادلة سعرية تشمل نسبة 85٪ لتكلفة الاستيراد وفق خام برنت وسعر الصرف، على أن تمثل الأعباء الداخلية نحو 15٪، بما سمح للحكومة بتحرير سعر بنزين 95 بشكل كامل وبيعه بسعر التكلفة مما يخفض فاتورة دعم المواد البترولية.
وتشكل الحكومة لجنة تختص بتحديد أسعار المواد البترولية شهريًا، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث تقوم اللجنة بتطبيق المعادلة السعرية المقررة من الحكومة ووفقا لأسعار الصرف وأسعار خام برنت، وإعلان السعر الخاص بالمنتجات البترولية.
