المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مجازاه “11” قياده تنفيذيه بالخصم من الراتب مده تصل الى شهر وايقاف عن العمل وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى بان قاموا بإصدار إفادات لبعض المواطنين بوقوع منازلهم داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للحقيقة حال كون تلك العقارات خارج الحيز العمرانى رغم عدم إختصاصهم بإصدار تلك الإفادات .
جاءت الجزاءات عقب إنتهاء النيابه الادارية من تحقيقاتها فى الوقائع المنسوبه لهم وطلب النيابه مجازاتهم .
واكد رضوان ترحيب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالمبادرة حيث طلبت من اجهزة الوزارة اعداد تقرير عنها وعن الاليات المطلوبة لتنفيذها والمطلوب من الوزارة لضمان استمرارها لافتا الي الاتفاق مع غرفة القاهرة علي تشكيل لجنة للاعداد لورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ مثل وزارتي الصحة والشباب والرياضة ومحافظة القاهرة والغرفة التجارية بالقاهرة ووزارة التضامن حيث تم الاتفاق علي بدء تنفيذ المبادرة باحياء القاهرة الـ 38 اولا قبل تعميمها لجميع انحاء الجمهورية.
وفي هذا الاطار اكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة ومطلق مبادرة صحوة امة ، ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني من جمعيات اهلية ومنظمات لرجال الاعمال مع الحكومة لمواجهة اثار الاصلاح الاقتصادي ومساعدة الاسر الاولي بالرعاية لافتا الي ان المبادرة قائمة علي حشد تبرعات المجتمع التجاري والشركات الصناعية والتجارية مع توجيهها للاسر المستحقة للمساعدة بالفعل مع ربط جميع الخدمات المقدمة من خلالها بالرقم القومي للمستفيدين لمنع تكرار الصرف خاصة ان المبادرة متوقع ان تحشد تمويلا باكثر من 30 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار اكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي استعداد الوزارة لمساعدة القائمين علي تنفيذ المبادرة وامدادهم بجميع المعلومات المطلوبة عن الجمعيات الاهلية المسجلة بمصر والبالغ عددها اكثر من 48 الف جميعة لكن النشط منها لا يتجاوز الـ 8 الاف جمعية، الي جانب التعاون في اعداد دراسات البحث الاجتماعي لمعرفة مدي استحقاق طالب المساعدة، لافتا الي ان جزء من مشكلات برنامج تكافل وكرامة تقدم غير المستحقين لطلب الانضمام للبرنامج رغم انه موجه للاسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن لا دخل لهم.
وحول المذكرة الثانية اشار محمد اسماعيل عبده الي انها تتعلق بطلب الغاء انشاء لجان فنية وعلمية لمراجعة اجراءات تسجيل المستلزمات الطبية حيث انها تسببت في تاخر تسجيل هذه المنتجات بوزارة الصحة لثلاث سنوات في بعض الحالات في حين ان النظام السابق كان يكتفي بحصول المصنع علي شهادات الجودة الاوروبية والمطابقة للمعايير الدولية ولم يكن التسجيل يستغرق اكثر من شهر واحد.
