المصريين بجد جمعية المصريين بجد
اللواء عبد الحميد خيرت-المصريين بجد
كانت القوات المسلحة هى الرقم الصعب ، فى المواجهة مع الجماعة ومؤسسة الرئاسة ، فقد كانت العلاقة بينهما يشوبها التوتر والحذر ، الى أن وقعت مذبحة رفح ، والتى راح ضحيتها ١٦ شهيداً ، وعلى أثرها أتخذ محمد مرسى قراراً بأقالة رئيس المخابرات العامه ، وقائد الشرطة العسكرية ، وقائد الحرس الجمهورى .
نظراً لعدم وجود رد فعل من المجلس العسكرى لأقالة ثلاثة من أعضائة على غير المتوقع ، تولدت قناعة لدى مكتب الأرشاد ومؤسسة الرئاسة بضرورة التعجيل بالتخلص من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان .
خرج المجلس العسكرى من المشهد السياسى ، فور تسليمة السلطة لرئيس مدنى منتخب ، ومنذ ذلك التاريخ لم يشارك فى اى عمل سياسى ، وأكتفى بدور المراقب للأحداث نتيجة أستمرار حالة الفوضى والأنفلات الأمنى ، وتخبط مؤسسة الرئاسة فى أصدار قرارات سياسية والعدول عنها فى ذات الوقت ، والتدخل فقط عند أستشعارة بوجود خطر يهدد الأمن القومى للبلاد ، نتيجة قرار سياسى خاطئ ، منها على سبيل المثال :
• قرار عسكرى بمنع تملك الأجانب لأراضى فى شمال سيناء .
• قرار عسكرى بأن قناة السويس والمنطقة المحيطة بها خط أحمر لأى أستثمارات أجنبية من شأنها تهديد الأمن القومى للبلاد .
• الدعوه لحوار وطنى ، يضم جميع القوى السياسية ، بما فيهم مؤسسة الرئاسة ، تحت رعاية المؤسسة العسكرية ، لرأب الصدع الذى أصاب المجتمع المصرى ، بسبب سياسة الرئيس مرسى التى أدت الى تقسيم المجتمع الى فريقين متناحرين ، بما ينبئ دخول البلاد الى نفق مظلم .
• أصدار بيان شديد اللهجة موجهاً للرئيس محمد مرسى والمرشد ومكتب الأرشاد ، ردا على تجاوز المرشد فى حديث أعلامى لة تتطاول فية على قادة المؤسسة العسكرية السابقة ، وهو ما دفع الرئيس محمد مرسى للتحرك السريع ، وتوجية الأعتذار للمؤسسة العسكرية .
هذا التحرك لم يكن على هوى مؤسسة الرئاسة ، والمرشد ومكتب الأرشاد ، وهو ما ولد تخوف لديهم ، بأن يكون للمؤسسة العسكرية الرغبة فى أن تلعب دوراً سياسياً فى المرحلة القادمة . زاد من هذا التخوف ، حالة التناغم بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ، وخروج وزير الدفاع ووزير الداخلية بعد لقاء جمعهما متلاحمى الأيدى ، فى رسالة للشعب المصرى والسلطة الحاكمة بأن الشرطه والجيش أيد واحدة . وهو الأمر الذى عجل بقرار أقالة وزير الداخلية اللواء احمد جمال .
كانت أحداث الأتحادية ٥ ديسمبر ، والمعروفة بالثلاثاء الدامى ، رسالة مرعبة لمؤسسة الرئاسة ، خاصة بعد موقف الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة فى التظاهر .
بعد الأحداث التى شهدتها البلاد عقب الأحتفال بذكرى ٢٥ يناير ٢٠١٣ ، أصدر المجلس العسكرى بيانا أوضح فية موقفة من الأحداث ، وأن الجيش ملكاً للشعب ، ولن يكون أداه لقمع المتظاهريين ، وأن الجيش يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ، وأنة سيظل مع الشعب أيد واحدة . وهذا ما ظهر فى تعامل القوات المسلحة مع المواطنيين فى محافظات مدن القناة ، عقب صدور القرار الرئاسى بحظر التجوال فى الفترة ما بين الساعة ٩ مساءاً وحتى ٦ ص ولمدة ٣٠ يوما .
حاولت مؤسسة الرئاسة ومكتب الأرشاد أستمالة وزارة الداخلية من خلال تدعيم الأمن المركزى بسيارات جديدة وأسلحة فض شغب وقنابل مسيلة للدموع ، لمواجهة جميع القوى المعارضة لسياسة الرئيس ومكتب الأرشاد ، الا ان هذا التحرك باء بالفشل ، لان صغار الضباط كان لهم رأى أخر فى السياسة التى تنتهجها الوزارة ، والتى ستدفع للصدام مع الشارع .
وللحديث بقية انتظرونى
