المصريين بجد جمعية المصريين بجد
اللواء عبد الحميد خيرت-المصريين بجد
منذ تولى الوزير السابق اللواء/ احمد جمال حقيبة وزارة الداخلية ، والعلاقة بين الوزارة ومؤسسة الرئاسة ” مكتب الأرشاد ” متوترة . ويرجع السبب فى ذلك الى رفض الوزير كل ما من شأنة أخونة وزارة الداخلية . والتى كانت تعتبر من أهم أهداف مؤسسة الرئاسة فى تلك المرحلة .
تمكن الوزير فى ظل المناخ الأمنى والسياسى المتردى والمنفلت ، الذى أفرزته سياسة مكتب الأرشاد الذى كان يحكم البلاد ، من تحقيق تقدم ملحوظ نسبيا ، فى الحد من الأنفلات الأمنى بالشارع المصرى ، نظرا لخبرة سيادتة فى مجال الأمن العام ، والتى كانت طبيعة المرحلة تقتضى رجلاً أمنياً بهذه المواصفات .
رأت مؤسسة الرئاسه أن سياسة اللواء احمد جمال وزير الداخلية ، تتعارض مع توجهاتها ، وأنه معوق لحركتها وأهدافها ، والتى هى فى حقيقة الأمر ، أهداف مكتب الأرشاد وجماعة الإخوان المسلمين ، وهى هدم الجهاز الأمنى فى الدولة .
أعتبرت مؤسسة الرئاسة أن سياسة الوزير احمد جمال فى أدارتة لوزاره الداخلية ، هى تحدى للرئيس ومكتب الأرشاد منها :
• القاء القبض على عدد من الأفراد المرتبطين بالجماعة وبحوزتهم أسلحة نارية ، تسببت فى قتل بعض المتظاهريين أمام قصر الأتحادية ، والمعروفة بأحداث الثلاثاء الدامى ٥ ديسمبر .
• القاء القبض على الحارث الخاص بالمهندس خيرت الشاطر ” والذى يعتبر زراعة الأيمن ” وبحوزتة سلاح نارى غير مرخص ” بندقية الية ” والذى أعتبرتة الجماعة وخيرت الشاطر أهانة متعمدة لشخصة .
• عدم الموافقة على منح تراخيص سلاح لعدد كبير من أفراد تنظيم الأخوان ، فى ضوء توجيهات صدرت لهم بحمل سلاح للدفاع .
• عدم الموافقة على فض أعتصام التحرير بالقوة .
• عدم الموافقة على تأمين مقرات الجماعة ، وترك تأمينها للجماعة نفسها .
• عدم الموافقة على تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة ، شأنة فى ذلك شأن باقى المقرات الحزبية الأخرى الموجوده على الساحة .
• القبض على بعض أتباع حازم ابو أسماعيل ، وتحميل الأخير أحداث حرق مقر حزب الوفد ، وعرض زراعة الأيمن على النيابة وبحوزته بندقية الية .
• عدم الزج بالمؤسسة الأمنية فى الصراع السياسى الذى تشهدة البلاد ، والذى ادى الى أنقسام المجتمع الى فريقين متناحريين ، مما دفع بالوزير بالوقوف على مسافة واحدة منهما ، دون التدخل لطرف على حساب الأخر ( موقف الأمن من أحداث قصر الأتحادية ٥ ديسمبر ) .
لكن حالة التناغم بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى ، وتصويرهما معا وهما متماسكا الأيدى ، أقلقت مؤسسة الرئاسة ومكتب الأرشاد ، وولد شعور لديهم بعدم ولاء المؤسسة العسكرية والأمنية لهم . فكانت تلك الصورة هى الورقة الأخطر التى سرعت بقرار أقالة وزير الداخلية اللواء احمد جمال وتعين اللواء محمد ابراهيم خلفا له، فى ظل ظروف أمنية غير مستقرة ، وقبل الأحتفال بذكرى ٢٥ يناير ، وصدور أحكام مذبحة بورسعيد ٢٦ يناير ، وذكرى جمعة الغضب ٢٨ يناير ، بخمسة عشره يوما تقريبا .
بدأت مرحلة جديدة من العنف ، والصدام بين الشرطة وقوى الأسلام السياسى ، المدعمة من مؤسسة الرئاسة . بعيداً عن الحيادية ومناصرة طرف على أخر التى كان يتبعها اللواء احمد جمال ، وأصبحت السياسة تقوم على تنفيذ توجهات مكتب الأرشاد ، والتى بدأت بقرار تأمين مقرات الأخوان وحزب الحرية والعدالة .
وللحديث بقية أنتظرونى
