اللواء عبد الحميد خيرت يكتب :” عودة الروح للداخلية (17)”

اللواء عبد الحميد خيرت-المصريين بجد

كان مكتب الأرشاد مع مؤسسة الرئاسة ، يتحركان لهدم أعمدة الدولة المتمثلة فى الجيش والشرطة والقضاء ، وكان التركيز على الدفع بالشرطة للصدام مع الشعب . ولكن فى المقابل الأخر كانت هناك من الوزارات والمؤسسات الاخرى التى تسعى الجماعة للسيطرة عليها وأخوانتها ، لانها تدخل ضمن المستهدف الأفقى للجماعة مثل وزارة الأوقاف ، والتربية والتعليم ،والحكم المحلى ، والثقافة ، وذلك بالسيطره على الوظائف الوسطى بالهيكل الأدارى فى المجالس المحلية ، ودواوين عام المحافظات ومديريات الأوقاف ، من خلال فرض وتعيين الجماعة لرجالها داخل تلك المؤسسات ، ليس من منطلق الخبرة وأمتلاك مؤهلات ، بقدر ما هو ضمان سيطرة الجماعة على هذا الموقع ، مثل تعين د. ياسر على ( طبيب الأمراض الجلدية ) رئيسا لمركز المعلومات ودعم أتخاز القرار .
كانت الجماعة تهدف من وراء السيطرة على تلك المؤسسات ، التمكن من المفاصل الحاكمة للدولة ، الأمر الذى سيصعب على اى نظام جديد غير أخوانى مستقبلاً من السيطرة على ” مفاصل الدولة ” لأنها ستكون تحت سيطرة الأخوان ” الدولة الأخوانية العميقة ” .
فى الوقت ذاتة وفى تلك المرحلة ، شهدت الساحة السياسية أعتراض من جميع القوى السياسية بمختلف أنتمائتها الفكرية لطريقة الرئيس مرسى فى أداراتة للبلاد ، وتهميش دور المعارضة والأعتماد على السياسة التى يمليها علية المرشد ومكتب الارشاد ، والتى تسير فى مسار السيطرة على مفاصل الدولة من خلال أخونة جميع مؤسساتها .
تكمن أعتراضات قوى المعارضة فى عدم شرعية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وأسلوب وضع الدستور ذاتة ، وكذا شرعية إستمرار عمل مجلس الشورى . وهى النقاط المحورية التى تحول دون تحقيق الجماعة لمستهدفها فى السيطرة على مفاصل الدولة . فى الوقت الذى يرى الرئيس مرسى إن الأستجابة لمطالب المعارضة سيكون لة مردود سلبى على أنجازات الجماعة التى حصلت عليها بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وتخوف الرئيس ومكتب الأرشاد من صدور حكم دستورى ، من المحكمة الدستورية العليا ،بعدم شرعية اللجنة التأسيسية ، ومجلس الشورى ، وعلية قام الرئيس بأصدار إعلان دستورى ، وكذا قرار رئاسى بتحصين جميع قراراتة لحين وضع الدستور والأستفتاء علية ، والذى أعتبرتة المعارضة ضربا للشرعية ، وأهدار دوله القانون .
أتفقت قوى المعارضة على تجميع شتاتها وتوحيد صفوفها فى كيان واحد أطلق علية جبهة الأنقاذ ، حيث نظموا فعاليات للتعبير عن وجهة نظرهم فيما يحدث من قبل مؤسسة الرئاسة من ممارسات لا تتفق مع الشرعية ، وصمتها تجاة ممارسات قوى الأسلام السياسى فى حصارها للمحكمة الدستورية العليا ، ومدينة الأنتاج الاعلامى ، وحرق مقر حزب الوفد ، والتعدى على بعض رموز المعارضة بالضرب ” التعدى على النائب ابو العز الحريرى ” ، ومحاولة أغتيال المستشار احمد الذند .
أنفجرت الأحداث بشكل خطير ، مما دفع الرئيس مرسى الى القاء خطاب دعى فية الأحزاب السياسية والحركات والقوى الوطنية للحوار الوطنى ، لكنها رفضت ، بسبب عدم الثقة فى الرئيس مرسى ومكتب الأرشاد فى الألتزام بأى تعهدات يتفق عليها ، لوجود سوابق متعددة فى هذا الشأن ، وعدم المغامرة فى فقد الشارع والشباب .
وللحديث بقية أنتظرونى