المصريين بجد
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016 “اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي”.
واستهل النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة كلمته خلال افتتاح الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تشارك بحصة في صندوق النقد الدولي تسمح لها بالحصول على تمويل مقدم بنسبة، لافتا إلى أن مبلغ التمويل الذي طلبته مصر لم تطلبه لذاته، إنما لإرسال رسالة لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك والمستثمرين على تعافى الاقتصاد المصري وقدراته على النمو.
وأضاف غلاب أن مصر قدمت برنامج إصلاح اقتصادي مصري 100%، وأن هذا البرنامج سبق أن تضمنه برنامج الحكومة قبل طلب الحصول على التسهيل الائتماني بفترة زمنية طويلة، موضحا أن الاتفاقية عُرضت من قبل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت اللجنة إلى أنها لا تتضمن أي مخالفة للدستور ولا تحتاج إلى استفتاء شعبي
