الضرائب تؤكد خضوع كافة السلع والخدمات لقانون القيمة المُضافة باستثناء المعفاة

المصريين بجد

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والإستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أية مشكلات قد تنجم عن التطبيق وفى هذا الشأن عقدت مصلحة الضرائب المصرية إجتماعاً مع جهاز حماية المستهلك لشرح القانون ، وكذلك الوقوف على سبل التعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقدته مصلحة الضرائب مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة مواد قانون الضريبة علىالقيمة المضافة وسبل التعاون بين الجهاز والمصلحة لضبط الأسواق، وحضره محمود خليفة مديرعام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء الجهاز، ومنسق الجمعيات الأهلية .

أوضح محمود خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم .

وأضاف خليفة أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.