سامح عبده-المصريين بجد
قال النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد من أهم القوانين التى صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعى، موضحًا أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأكد “أبو حامد”، أن اللجنة استمعت إلي اراء كافة الأطراف المعنيه حيث ابدي الجميع موافقتهم علي مختلف مواد القانون، مضيفا أن اللائحة التنفيذية ستراعي توضيح بعض المواد التي تحتاج إلي تحديد الأطر الخاصه بها.
وشدد علي أن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عمليات التنمية، فكان هناك بٌعد أثناء إعداد القانون لترسيخ فكرة دعم الجمعيات وتطبيق ما فرض فى الدستور من واجبات تجاه تأسيسها.
وعن العقوبات المنصوص عليها، لفت إلي أن التجربة العملية أثبتت أن العقوبات الادارية كالغلق او تغير مجلس الإدارة او عقوبات مالية لم تكن رادعة للجرائم التي اراد القانون منعها خاصة فيما يخص الامن القومي، خاصة وأنه لا يوجد عرف دولي يمنع الدولة أن تضع في القانون من عقوبات تضمن الالتزام به.
وأوضح أن حالات عقوبة الحبس شملت تكوين الجمعية لميليشات مسلحة أو ارتكاب جريمة من شأنها الاضرار بالوحدة الوطنية، وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الاضرار بالامن القومي، أو تلقي اموال اجنبية دون الحصول علي تراخيص، أما باقي المخالفات فإن النص التشريعي اعطي مساحة للمشرع يحكم فيها ما بين الغرامة الي السجن مدة لا تزيد عن سنه.
