تحديد ضريبة القيمة المضافة بـ12%
محمد فتحي – المصريين بجد نيوز
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة قررت فى اجتماعها المنعقد الآن لصياغة تقرير مشروع قانون القيمة المُضافة، أن تكون نسبة ضريبة القيمة المُضافة 12%، وذلك على خلاف ما طالبت به الحكومة أن تكون الضريبة 14%.
جاء ذلك وسط جدل كبير، بسبب نسبة سعر الضريبة المقدمة من الحكومة والتى تقدر بنسبة 14% بعد أن اعترض النواب على إقرار تلك النسبة فى القانون الجديد، مطالبين بضروة تخفيضها إلى 12 %.
من جانبه كشف النائب مصطفى عبدالسلام، عضو اللجنة عن وجود مطالب كبيرة من بعض النواب بضرورة تأجيل القانون، وعدم الإسراع فى إقراره، لا سيما أن البلاد تعانى من موجة غلاء وارتفاع كبير فى الأسعار، ويواجه المواطن ظروفًا اقتصادية صعبة، لأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على سعر الدولار، فضلًا عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين، كما أن الظروق غير مُهيئة لتحميل المواطن أى أعباء جديدة .
وأكد عبدالسلام أنه طالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال لقائه بنواب حزب المصريين الأحرار بضرورة تأجيل القانون وعدم إقراره حاليًا منعًا لغضب المواطنين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك حتمية لإقرار القانون فى الوقت الحالى لإصلاح العيوب الضريبية الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات.
وعلق عضو اللجنة على إصرار الحكومة على تطبيق القانون، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك حتمية فى تطبيق القانون كما تدعى الحكومة بسبب إصلاح العيوب والعوار الموجود فى ضريبة المبيعات، فيجب الالتزام بالنسبة التى كانت موجودة فى القانون القديم والتى تصل إلى 10%، وألا تحاول الحكومة زيادتها عن ذلك.
من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيص نسبة سعر الضريبة التى حددتها الحكومة لتكون 12% بدلًا من 14%، مشيرًا إلى أنه فى حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة، ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائى على مشروع القانون.
ولفت إلى أن اللجنة نجحت فى تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 5% بدلا من 1% ، وكذلك نجحت اللجنة فى إعفاء التليفزيونات التى تقل عن 16 بوصة من الضرائب، كما تم الاتفاق على تخفيض سعر ضريبة التليفزيونات بعد الـ32 بوصة إلى 8%، وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق الـ16 قدمًا وما تحت ذلك لن تُحصَّل منه ضرائب.
وأكد وكيل اللجنة أنه سيتم تسليم التقرير النهائى بشأن قانون القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الأسبوع المقبل، على أن تبدأ اليوم عملية صياغة القانون، لافتًا إلى أن اللجنة قررت إعفاء جميع الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى، فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تُدرِّس مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”.
وكان الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أكد أن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة فى جدول الإعفاءات بمشروع القانون، من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة 14%، وهو سعر مناسب بناء على معيارين: الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثانى أن هذه النسبة هى الأقل مقارنة بدول العالم التى تصل أقل نسبة مطبقة بها إلى 15% فى إفريقيا.
وأضاف المنير أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم لحسم الخلافات داخل اللجنة حول قانون القيمة المضافة خاصة سعر الضريبة، والذى اختلف حوله أعضاء اللجنة أنفسهم فى ظل تمسك الحكومة بالسعر الذى أرسلته وهو 14%.
فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ناقشت خيارين الأول أن يُترك سعر الضريبة للنواب فى الجلسة العامة ليكون القرار للقاعة، والاقتراح الثانى أن تحدد اللجنة سعرًا مقترحًا فى تقريريها، ويكون فى النهاية القرار للمجلس.
كما تعرض الاجتماع لحسم بعض الأشياء منها بعض الإعفاءات.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة، إن القانون سيعرض فى دور الانعقاد الحالى ولن يتم تأجيله، وأن بعض الطالبات من بعض أعضاء اللجنة تأتى نتيجة مخاوف طبيعية من ارتفاع الأسعار.
