“بلومبرج”: الاقتصاد المصري “أكثر صحة” من منطقة الخليج .. والمستثمرون الأجانب متفائلون بالمستقبل
المصريين بجد
ذكرت وكالة “بلومبرج”، اليوم الأحد، أن غالبية رجال الأعمال المصريين يشعرون بالتفاؤل، مضيفة أن المستثمرين يعيدون تقييمهم توقعاتهم لاقتصاد البلاد بشكل إيجابي.
وعددت الوكالة، في تقرير لها، أسباب تفاؤل المستثمرين التي جاء في مقدمتها قرض صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي وتبلغ قيمته 12 مليار دولار تتسلمها مصر خلال ثلاثة سنوات.
وأضافت أن القرض يعد الأضخم من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء بعد أيام من قيام مصر بتعويم عملتها المحلية في محاولة منها لإنهاء الأزمة الشديدة في نقص العملة.
وأدي التعويم إلي انخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته، وحال دون استيراد كثير من السلع الاستهلاكية ومن ضمنها سلع غذائية أساسية كالسكر.
وأوضحت أن مصر اتخذت القرار الصحيح، حيث يعيد المستثمرين تقييمهم لتوقعاتهم لاقتصاد البلاد بشكل إيجابي، ومنذ نوفمبر كان الارتفاع في قيمة الجنيه أسرع من التوقعات، مشيرًا إلي سوق أكثر اتزانًا وفعالية.
وساعدت التدفقات المالية الخارجية علي تعزيز الاستقرار بسوق صرف العملات الأجنبية ،إضافة إلي النجاح الذي حققته مصر في بيع السندات المقومة باليورو الذي شجع كثيًرا من المستثمرين علي ضخ استثمارات بحوالي 2 مليار دولار منذ التعويم حسب بيانات البنك المركزي.
وتعد سوق الأوراق المالية المصرية من الأسواق الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة والأفضل في إفريقيا.
وتكافح مصر منذ ثورة يناير إلي إنعاش اقتصادها، وتعزيز الثقة فيه من خلال متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعي لجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بدورها ستخلق وظائف جديدة وترفع من مستوي المعيشة المنخفض.
وأوضحت أنه رغم أن الاقتصاد المصري مازال في مرحلة التعافي فإن معدل النمو يبقي أقل من المتوقع حيث يبلغ 3.5% المعدل الذي لا يكفي لمعالجة مشكلة البطالة، لكن الاقتصاد المصري أكثر صحة من نظرائه بمنطقة الخليج العربي التي تعتمد أغلب دوله علي تصدير النفط.
من المتوقع أن نشهد زيادة في الصادرات المصرية مدفوعة بانخفاض الجنيه، ويستفيد أيضًا قطاع السياحة من ذلك الانخفاض حيث عانت السياحة من الحظر الروسي علي الرحلات الجوية إلي مصر وعلقت كل من بريطانيا وألمانيا كذلك رحلاتها الجوية إلي وجهات سياحية معينة في مصر ما أدى لانخفاض أعداد السياح 38% عن العام الماضي لتبلغ 558 ألف سائح في نوفمبر الماضي، وذلك حسب بيانات وكالات الإحصاءات الرسمية.
لكن هناك تقارير تشير إلي بدء عودة السياح البريطانيين رغم الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ “البريكست”.
وقالت الوكالة إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 11.1% لتسجل 4.6 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2016 لتصبح احد أهم مصادر تدفقات العملة الصعبة إلي مصر.
ولكن توجد أيضًا نتائج سلبية واضحة للسماح بتعويم العملة المحلية حيث وصل معدل التضخم في يناير الماضي إلي 28.1% علي أساس سنوي وهو الأعلى منذ شهر ديسمبر عام 1989، مؤديا إلي تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
جاء الارتفاع في معدل التضخم مدفوعًا بشكل كبير بالزيادة في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 37.3 %.
وتشكل السيطرة علي معدلات التضخم المتوقعة تحديًا كبيًرا للبنك المركزي المصري، خاصة بعد تخفيض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة المعروض النقدي، مسببة في استمرار ارتفاع الأسعار.
وارتفعت تكلفة الاقتراض اللازم لتوفير رؤوس أموال بعد أن رفع البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وسوف تختبر معدلات التضخم هذه رغبة الحكومة المصرية في مواصلة كلا من خطة الإصلاح المؤلمة وعملية إعادة التوازن.
وفي سياق آخر، انهارت مبيعات السيارات إلي اقل مستوي في الأعوام الثلاثة الماضية حيث يرجع السبب في ذلك جزئيا إلي ارتفاع الأسعار.
وشكا رجال الأعمال من تراجع الطلب المحلي ولكن الشيء الجيد بالنسبة لمصر أن لديها سوق استهلاكية كبيرة وعلاقات لوجستية قوية تربطها بآسيا وأوروبا وإفريقيا تجعلها وجهة تصنيع جيدة.
ومع مرور الوقت يمكن أن تساعد صناعة السيارات في زيادة القاعدة التصديرية للبلاد التي تسعي لخلق وظائف تكفي حاجة سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة.
وتعد صناعة السيارات المصرية احدي اكبر صناعات السيارات في إفريقيا منتجة أكثر من 100 ألف سيارة في العام الواحد توفر وظائف لأكثر من 75 ألف عامل.
وسيساهم السعي نحو سلع تحتوي علي منتجات محلية أكثر علي تقليل الاعتماد علي الواردات الوسيطة التي أصبحت أعلي سعرًا، وتوفير وظائف جديدة وتطوير سلسلة من الإنتاج المستدام.
ويتوقع أن يكون التصنيع جزءًا أساسيًا من الهدف الطموح للحكومة المصرية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلي 7%، وحددت الحكومة نسبة 9% كهدف للنمو في مجال التصنيع، وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلي 25% بحلول عام 2020.
وفي ظل هذه الخطط سيخلق قطاع التصنيع 3 ملايين وظيفة علي الأقل في نهاية هذا العقد، ولكن يجب علي القطاع الصناعي أن يتغلب علي مشكلة الطلب المتنامي علي الطاقة.
