النواب:مد فترة توفيق الأوضاع للمستوردين حرصا على مصالح المستثمرين
المصريين بجد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع مقدم من النائب عمرو غلاب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 فى شأن سجل المستودين، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمن التعديل مادة واحدة بإضافة فقرة أخيرة للمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1981 وذلك لمد مدتى توفيق الأوضاع الواردتين فى هذه المادة لمدة لا تجاوز سته أشهر.
وأكد تقرير اللجنة على أن الدولة تسعى إلى العمل على تضافر الجهود عازمة على تجسيد إجراءات حماية الاقتصاد الوطنى والتحكم فى فوضى الاستيراد والتى تؤدى إلى جعل مصر دولة عالية الاستهلالك لمنتجات رديئة ولا تستجيب لمعايير الجودة، حيث أن التوسع فى الاستيراد يؤدى إلى المساس بالاحتياطيات الدورية الأمر الذى يؤدى إلى عزوف العديد من المستثمرين الصناعيين عن الدخول فى الأسواق التى تنفذ إليها السلع المغشوشة والمقلدة، لما يخلفه هذا الأمر من إخلال بغرض المنافسة العادلة فى حين أن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة فى التجارة الدولية.
وأضاف التقرير أنه رغبة من المشرع فى ضبط منظومة الإستيراد والتى شهدت عشوائية كبيرة خلال الفترة الماضية، فقد صدر القانون رقم 7لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة1982 فى شأن سجل المستوردين فى شهر مارس عام 2017 لمعالجة هذا الأمر، وقد أعطى القانون لأصحاب البطاقات الاستيرادية مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازم للقيد فى سجل المستوردين.
وتضمن التقرير أنه صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى الثالث من يونيو الماضى متضمنه ضوابط تنفيذيه ولكن نظر للتحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاج فلم يستطع كثير من المستثمرين إتمام عملية توفيق الأوضاع نظرا لأنها ترتب أعباء مالية كبيرة عليهم مما أدى إلى انقضاء تلك المهلة دون أن يقوم الكثير من المستثمرين بإتمام عملية توفيق الأوضاع، ومراعاه للمصلحة العامة فى استمرار هؤلاء المستثمرين فى تجارتهم وعدم تشريد العاملين لديهم فقد جاء مشروع القانون المعروض ليبعث برسائل أمل للمستثمرين الجادين والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة الأًلية بمهلة جديدة لينتهوا من توفيق أوضاعهم.
