هل يعقل ونحن فى الالفية الثالثة وبخاصة فى مصر (ام الدنيا) ان يكون لدينا قانون وعكسه اه والله زى ما بقولكم كده ولو مش مصدقين تعالوا نشوف مع بعض .. فى هيئة اسمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هذه الهيئة تهيمن على حوالى 90% من اراضى جمهورية مصر العربية وعلى فكرة النسبة غير مبالغ فيها .. الهيئة ينظم عملها القانون 143لسنة 1981 والقانون 148لسنة2006 وهنا المعضلة الكبرى والمتمثلة فى التعارض بين القانونين ومن امثلة هذا التعارض:- ان القانون الاول يبيح للهيئة التعامل مع الشركات الزراعية وصغار المزارعين ل وبقيودلكن القانون الثانى يبيح للهيئة التعامل مع الجميع بلا قيود.. ووفقًا لقواعد تملك الأراضي الزراعية لواضعى اليد يجب ألا تزيد مساحة الأراضى الموضوع اليد عليها على فدان للأفراد و300 للأسرة الواحدة و10 آلاف للجمعية بحد أقصى 30 فدانًا للعضو الواحد، و10 آلاف لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، وحتى 50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة. ولكن وسط غياب الرقابة وحالة الفساد المسيطرة على عدد من مؤسسات الدولة، استغل عدد من الأفراد وبعض الشركات الفرصة ووضعوا أيديهم على مساحات من الأراضى الصحراوية ثم يقومون بتسجيلها لتصبح تحت طائلة «تقنين أوضاع» لتكون ملكًا على راى وحيد حامد فى فيلم طيور الظلام على لسان عادل اماملهم وتقنينها قانونيًا أمام الدولة والقانون وامام الجميع لتصبح الأراضي ملكًا لهم فيما بعد.. وبدلا من استزراع تلك الاراضى يتم تحويلها لمنتجعات خمسة نجوم وبالقانون.. واصبحت الظاهرة ان البعض ممن يعرفوا الطريق اصبحوا مليونيرات بسرعة الصاروخ.. وبالتالى اصبحنا امام حالة جديدة من حالات تقنين الفساد وعلى راى وحيد حامد فى فيلم طيور الظلام على لسان عادل امام ((احنا ناس لازم الباطل بتاعنا يكون قانوني))