◄ وزير التموين: لن نسمح بأن تكون “الكروت الذهبية” مفتوحة دون حدود
سامح عبده-المصريين بجد
◄ وزير التموين: دعم الخبز أكبر دعم يقدم للمواطنين
◄ وزير التموين: 60 مليار جنيه قيمة دعم الخبز في الموازنة العامة الجديدة
◄وزير التموين: 25% من الخبز المدعم بالمحافظات من خلال “الكارت الذهبي”
◄وزير التموين: تحقيقات مع مكاتب تموينية وأصحاب مخابز بسبب مخالفات “الكارت الذهبي”
◄ وزير التموين: 57 قرشا تكلفة رغيف الخبز
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن دعم الخبز يمثل أكبر دعم في الدعم الكلي المقدم للمواطنين، والذي يزيد أيضا عن دعم “البوتاجاز”، والسلع التموينية الأخرى.
وأضاف “مصيلحي” في أول لقاء تليفزيوني مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” عقب توليه حقيبة الوزارة، أن دعم الخبز في الموازنة العامة الجديدة وصل لـ60 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الرقم غير مسبوق، مقارنة لما كانت عليه قيمة الدعم في 2010 إبان توليه الوزارة والذي بلغ وقتها 18 مليار جنيه.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السبب الرئيسي في الأزمة التي شهدتها عدة محافظات اليوم، يكمن في وجود كم كبير من البطاقات الورقية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمتلك معلومات عن تلك البطاقات أو المستفيدين من الكارت الذهبي.
ولفت “مصيلحي” إلى أن “الكارت الذهبي” هو كارت يكون لدى أصحاب المخابز، لصرف الخبز للمواطنين الذين يحملون البطاقات الورقية، قائلاً: “لا يجوز أن يكون الخبز المدعم في عدد من المحافظات من خلال الكارت الذهبي يمثل 25%”.
جهات رقابية قامت بمراجعة قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية.
وكشف “مصيلحي” عن وجود تحقيقات جارية، مع بعض مكاتب التموين، وأصحاب المخابز، في عدة مخالفات رصدتها الوزارة، متعلقة بـ”الكارت الذهبي”، مشيرا إلى أنه لا يمكن أبدا أن يسمح بأن تكون “الكروت الذهبية” مفتوحة بدون حدود.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتكاب رئيس شعبة المخابز بالإسكندرية لإحدى المخالفات فيما يتعلق بـ”الكارت الذهبي” قائلا: “رئيس شعبة المخابز بالإسكندرية يمتلكين كارتين ذهبيين بقيمة 6 آلاف رغيف يوميا، لكل منهما، وهذا لا يجوز”.
كما كشف “مصيلحي” عن وجود مخالفات بملايين الجنيهات في “حيد واحد” بإحدى المحافظات، مؤكدا استمرار التحقيقات في كل تلك الوقائع، مؤكدا أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل قرار تحرير سعر الصرف بلغ 31 قرشا، ووصل إلى 57 قرشا بعد القرار.
