خالد الشربينى-المصريين بجد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التصريحات المنسوبة له في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية – حول تعويم الجنيه – قد شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة حيث جاءت هذه التصريحات في رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى خلال مشاركة الوزير بالأمس في احدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف حيث أكد قابيل أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية وان هذا القرار حال إتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات .
وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار أشار وزير التجارة والصناعة إلى انه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار ام لا ولم يتوقع موعد لاتخاذه.
هذا وقد اعترض وزير التجارة والصناعة على استخدام مدير مؤتمر اليورومنى لمصطلح السوق السوداء فيما يتعلق بأسعار الصرف قائلا ان مصر تعمل بنظام السوق الحر وان هناك ضوابط وضعها البنك المركزى للقضاء على السوق الموازى والذى يؤثر سلبا على معدلات الاستثمار فى السوق المحلى .
وكان الوزير قد تحدث خلال الجلسة عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بصفة عامة واهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، كما تطرق للحديث حول أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأنه بمثابة شهادة ثقة دولية تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وفى رده على تساؤل من مدير مؤتمر اليورومنى حول اذا ما كانت الحكومة قد أجرت تعديلات على خطتها بعد التفاوض على قرض الصندوق أكد قابيل ان الخطة الحالية للحكومة والتي تم اقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات او إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الى السوق المصري والمساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.
هذا وأهاب الوزير وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتحري الدقة فيما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين خاصة وان مثل هذه الأخبار المغلوطة تنعكس اثارها سلبا على الاقتصاد القومي.
