المصريين بجد
اكدت وزارة المالية ان حزمة الاجراءات الاجتماعية التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لانجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من اجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تامين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من اولادنا واحفادنا.
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم ان حزمة الاجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدا تنفيذها من اول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 الف اسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وأوضح البيان انه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس السيسي علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة احيانا، مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
