ورشة عمل تحت عنوان “وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة”
خالد الشربينى – المصريين بجد
فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة للطاقات المتجددة ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح ورشة عمل تحت عنوان “وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة” .
فى بداية كلمته توجه الدكتور شاكر بالشكر لمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الأسكندرية على الاهتمام بدور الهندسة فى تطوير المجتمع المصرى وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم و حسن استخدام الموارد فضلاً عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية، وحرصهما البالغ على تنظيم هذه الورشة.
أوضح الدكتور شاكر أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على إمكانيات الاستفادة من كافة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية وتطبيقاتها المتعددة ومنهاعلى سبيل المثال تحلية المياه والتخزين الحرارى للطاقة.
وأشار شاكر إلى أهمية الطاقة حيث أنها تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد شاكر على ضرورة الإهتمام بالطاقة المتجددة نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، ومن أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة ، وفى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاءاً بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للإستدامة وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب فى عقل و قلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر.
واشار شاكر إلى ما تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.
كما اشار إلى ما افجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة التحديات التى واجهته حيث تم في يوليو 2014 الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.
كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع.
