نائب برلماني : المجلس سيتدخل للقضاء على فساد الصناديق الخاصة وإهدار المال العام فيها
سامح عبده-المصريين بجد
قال النائب فوزي الشرباصي،عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الصناديق الخاصة ثروة حقيقة يتم إهدارها من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية التي طالما تعودنا منهم علي البيروقراطية وعدم الالتزام باللوائح والالتفاف علي القوانين،مضيفاً أن الهدف من إنشاء هذه الصناديق تطوير البنية الأساسية والتحتية للدولة والاهتمام بالمشاريع القومية ،إلا أن رؤساء المؤسسات والقائمين علي هذه الصناديق تلاعبوا في أموال الصناديق لحساباتهم الشخصية. وأضاف الشرباصي، أن غياب الرقابة وعدم تبعية هذه الصناديق إلي الحكومة أدي إلي زيادة حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة ،لذا فأصبح من الضروري تدخل البرلمان للقضاء علي فساد الصناديق والتصدى لمحاولة إهدار المال العام في ظل الظروف الاقتصادية التي عانت منها البلد منذ 25 يناير حتى الآن ،مؤكداً أن هناك مئات الأشخاص ممن يحولون أموال هذه الصناديق كغنائم مستحقة لهم من خلال عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيرادات الصناديق. وأشار عضو مجلس النواب،إلي أن حسابات الصناديق الخاصة، علي مستوى الجمهورية، بالبنوك وصلت إلي 5729 حساباً بالبنك المركزي ،منها 20 حساباً لأي البنك المركزي خاصة “بهيئات اقتصادية” تقدر مبالغهم بنحو 5 مليار دولار،وأيضاً هناك 820 حساباً خاصاً تحتوي علي أكثر من مليار دولار،و 201 حسابا خاص بالأجهزة الإدارية للدولة مقدر لها ان تَحصل 880 مليون دولار،بالإضافى إلي حسابات آخري ،لافتاً إلي أن هناك تقارير غير رسمية تشير إلي أن حجم المبالغ لذه الصناديق تخطت حاجز الـ 100 مليار جنيه وأكثر ،لا يتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية . وتابع إلي ، الفساد هو المسيطر وصاحب النصيب الأكبر من هذه الصناديق، ، إذ بلغت أموال الصناديق الخاصة بداية السنة المالية 2010/2011 نحو 14.1 مليار دولار ، انخفضت إلى 9.4 مليار دولار فى بداية العام المالى 2012/2013 ،مما يؤكد ضياع 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق دون معرفة أوجه الصرف ،لذا ضم هذه الصناديق بداية للقضاء علي الفساد والبيروقراطية والمحسوبية.
