مشروعات القوانين التي انتهي قطاع التشريع من اعدادها خلال الفصل التشريعي الأول

خالد الشربينى-المصريين بجد

في اطار خطة وزارة العدل من استحداث تشريعات وقوانين يتطلبها ما يطرأ علي المجتمع من ظواهر واحدث تستدعي طفرة تشريعية تواكب انتهي قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع من اعداد قائمة من مشروعات القوانين التي تتضمن كافة مجالات الحياة وذلك خلال الفصلين التشريعيين الاول والثاني.
فيما يتعلق بالتشريعات التى ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل فى إعدادها اعتباراً من بداية الفصل التشريعى الأول ،والذي بدأ في مارس 2016 وحتى مستهل هذا الشهر فهناك 8 مشروعات قوانين تتم مناقشتها باللجنة العليا للإصلاح التشريعى وهى : مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ومشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980 ومشروع قانون الوقف البحثى.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تناقش باللجان النوعية بمجلس النواب وعددها 34 مشروع قانون وهى مشروع قانون أمن القضاء المعلوماتى بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل أحكام القرار رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، مناقشة تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1978 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وتعديل المادةتين ( 45 ) ، ( 120 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
كما تشمل مشروعات القوانين التى أعدها قسم التشريع بوزارة العدل وتناقش فى اللجان النوعية بمجلس النواب وإنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر وأعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة ومناقشة تعديل المادة ( 25 ) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن نظام السكك الحديدية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وقانون المرور وقانون التنظيم والإدارة، قانون المحكمة الدستورية وقانون التحور الوراثى مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر “أوبر – كريم”
وقانون التأمين الاجتماعى وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات وأعضاء المهن الطبية ومشروع قانون بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة وقانون المناقصات والمزايدات وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
كما تشمل مشروعات القوانين التى تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان مشروع قانون تضارب المصالح وقانون الهجرة غير الشرعية وقانون لجان فض المنازعات المساواة ومنع التمييز قانون سجل المستوردين ومشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى وقانون المحال العامة وقانون تنظيم الصحافة قانون مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
أما بالنسبة للتشريعات التى ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل فى إعدادها فى بداية الفصل التشريعى الثانى أول أكتوبر فتشمل 3 مشروعات وهى : مذكرة للمستشار رئيس أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.
وأخيراً فيما يتعلق بالمشروعات التى ستصدر قريباً من قطاع التشريع بالوزارة منها، مشروع قانون الافلاس، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية.