أضاف الفقيه الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق في تصريحات صحفية، أن المذكرة حوت اتهاما للرئيس المعزول محمد مرسي والمطابع الأميرية وآخرين، وكل من ساهم بالاشتراك أو الفعل المادي في تزوير انتخابات الرئاسة في 2012.
وأوضح الفقيه الدستوري أن الحكم المقرر صدوره مطلع إبريل المقبل سيكون بمثابة قرار إحالة للمتهمين بالقضية لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب الجرائم المذكورة لتزوير الانتخابات الرئاسية.
وأنهي “السيد” حديثه بأن الحكم لن يغير من الأمر شيئا لكنه شهادة للتاريخ، وتاريخ الوطن لابد أن يكون بيد العدالة الأمينة.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، هشام فؤاد وسكرتير أسعد النوبي، حجزت قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان “الإرهابية”، للحكم بجلسة 8 إبريل.
كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة بعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية “شفيق” بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.
كشفت تحقيقات قاضي التحقيق في القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، كما تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها للجان القضائية المشرفة على الانتخابات وذلك في 16 محافظة.
