وأصدر رئيس المحكمة قبيل بدء الجلسة تعليماته إلى حراسة قاعة المحكمة بعدم السماح نهائيا بدخول أقارب المتهمين وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة مع المحامين والصحفيين وكذلك منع دخول أي جهاز حاسب آلي يحتوى على كاميرا.
وطالبت المحكمة هيئة الدفاع في مستهل الجلسة بتوحيد مرافعتهم عن جميع المتهمين الذين لم يحضر دفاع عنهم واختيار أحد أعضاء هيئة الدفاع للمرافعة في هذا الصدد خاصة في ضوء عدم وجود أي تعارض قانوني في الموقف القانوني لهم أمام المحكمة غير أن هيئة الدفاع رفضت تنفيذ هذا المطلب ملوحين بالانسحاب من الجلسة حال الإصرار عليه من قبل المحكمة فأعلنت المحكمة انتداب المحامي أحمد حسين لتولي مهمة المرافعة، وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية و16 متهما هاربا.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد, بغية إسقاط الدولة.
