بعد ضبط شهادة ماجستير مزورة بالتنظيم والإدارة..محام يقترح حلا جذريا للقضاء على تزوير الشهادات
سامح عبده – المصريين بجد
قرر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة للتفتيش ومراجعة أوراق تعيينات حملة الماجستير فى الفترة الأخيرة، وذلك إثر ضبط حالة تزوير لشهادة ماجستير ضمن أوراق التعيين بإحدى الوحدات الإدارية[1].
وفى العام الماضى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اكتشافها من خلال المراجعة والتدقيق الداخلي مع الجامعات المنسوب إليها إصدار شهادات الدبلوم والماجستير، قيام عدد 8 من المعينين بأحد صندوقي التأمينات الاجتماعية من حملة الماجستير بتزوير شهادات لا أصل لها لدى الجامعات، وقررت حينها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم، وأعلنت حينها أنه جاري التحقق من صحة جميع شهادات الماجستير والدكتوراه للمعينين بعد عام 2011م.[2]
يقول “محمود عبد القادر” المحامى – مؤسس مبادرة “كافح النصب باسم التعليم”-: قدمت منذ شهور طلب إحاطة لوزير التعليم العالى لإطلاق آلية سهلة للتحقق من صحة الشهادات الجامعية والقضاء على مافيا تزويرها كالآتى:
أن يكون لكل خريج رقم مسلسل بالجامعة كالرقم القومى يكتب بالشهادة وبالدخول على موقع الجامعة المانحة للشهادة أو موقع المجلس الأعلى للجامعات أو موقع الوزارة وإدخال هذا الرقم فى الخانة المخصصة له يظهر الموقع تفاصيل الشهادة كاسم صاحبها والدرجة الممنوحة له والتقدير العام ودرجاته فى جميع الامتحانات، وجدير بالذكر أن هذا الحل طبقته شركة ICDL Arabia لحل مشكلة تزوير شهاداتICDL.
ويضيف “عبد القادر”: أرى أن هذه الآلية كفيلة للقضاء نهائيا على تزوير الشهادات لأن الرقم المسلسل للشهادة لا يمكن تكراره وإن زور فسيكتشف تزويره بكل سهولة لأنه عند إدخال رقم مزور في الخانة المخصصة له بالموقع الإلكترونى لن تظهر البيانات الصحيحة لصاحب الشهادة وهنا يتضح أن الشهادة مزورة.
