ايمان زيدان تكتب”ابني في اولي ثانوي”
المصريين بجد-إيمان زيدان
تتعالي الصيحات التي تنادي بدراسة متأنية قبل البدء بما يسمي “النظام التراكمي للثانوية العامة”وتحميل الدفعة الحالية كل أخطاء التجربة والدراسة غير المستوفية في مرحلة محورية فاصلة في بناء مستقبل شباب مصر ..فأبناؤنا ليسوا عينات للتجارب.فهل من مجيب؟
اتحدث هنا بلسان أم (إبني في أولي ثانوي)،وتجربتي العملية نتاج دراستي السابقة في نظام التعليم الحكومي المزمع تطويره كطالبة في مراحله المختلفة، واعتراضاتي منتقاه من اعتراضات امهات مثلي يعاني ابناءهن نفس المصير، حتي وان اعتبرتنا وزارة التربية والتعليم مع كامل احترامي لها،لسنا تربويين اوحاملي دراسات عليا في مجال التربية والتعليم ولا خريجي جامعات اجنبية ولا تقلدنا مناصب عليا في هيئات دولية، وقد يكون البعض منا بدون شهادات ولم ينالوا ولو قدر ضئيل من التعليم ،ولكن هناك منا من تدرج في مراحل التعليم الحكومي المختلفة من الأساسي الي المتوسط أو الفني إلي الجامعي الي حاملي الدراسات العليا في مجالات مختلفة وخضنا غمار الحياة والكثير منا اثقلته همومها وانهكت قواه في محافظات مصر ومدنها وقراها المختلفة ،إلا اننا الأقدر علي معرفة ماهو في صالح ابناءنا وما يضر بهم .
مقالي هذا ليس تقييم بقدر ماهو سرد لأراء ومقترحات خاصة بي أومجمعة نتاج نقاشات رفقاء التجربة من أمهات وطلاب (أولي ثانوي)قد أصيب في بعضها ،ويجانبني الصواب في البعض الأخر.
في البداية حتي نستطيع ان نتحدث عن التطوير فيجب الإجابة علي سؤال هام….؟
ماهي أكثر المشاكل التي كانت تؤرق طلاب مرحلة الثانوية العامة……؟
هنا مربط الفرس وبيت الداء……..
مثلث مشاكل الثانوية العامة في الشارع المصري بدون التطرق لأي دراسات تربوية ما بين(الأسرة-الوزارة-الدولة)
وتتمثل أضلع مثلث المشكلات الأساسية في،طبيعة المناهج وعدد المواد والكم الكبير الذي تتناوله من جهة (مشكلة الأسرة ممثلة في الطلاب) –عدم انضباط المعلمين في الشرح وعدم القدرة علي ضبط أليات الحضور والغياب في الشهادات العامة من جهة أخري مما أدي الي تفشي أزمة الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية (مشكلة الوزارة ممثلة في إدارة المدرسة والمتابعة)-بالأضافة إلي الامتحان القومي الذي تتضافر كافة أجهزة الدولة لإتمامه علي أكمل وجه ومنع تسريبه وتأمين اللجان والطلاب والمدرسين اثناء أدائه (مشكلة الدولة)
وتحيط بهم في النهاية دائرة مكتب التنسيق والتي توضع في أخر السطر إلا انها الأزمة الكبري للثانوية العامة.
فهل عالج نظام الثانوية التراكمية الذي تم فرضه علي الطلاب بغرض التطوير أي من هذه المشكلات …..؟
أولا:الضلع الأول ،مناهج الصف الأول الثانوي لم يتم تغيير أو الغاء حرف واحد منها ..يعني ما زلنا علي نفس الحال في المشكلة الأولي التي تمس الطالب بصورة مباشرة …ولا يستطيع أحد القول بحدوث اي تحسين فيها وما زلنا في نفس الأزمة من حيث كم ونوعية واسلوب توزيع وشرح المنهج …إذن أين التطوير؟
المشكلة هنا ليس لها حل إلا من قبل الوزارة ولا يستطيع أولياء الأمور حلها وبالرغم ان الحل بسيط وهو تطوير الكتاب المدرسي نفسه وتخفيف المنهج وتنقيته من الحشو والتكرار ومن الممكن أن يتم الاستعانة بمؤلفي الكتب الخارجية التي لا يستغني عنها الطلاب مهما تم تغيير ألوان وغلاف الكتاب المدرسي لأن كل تنويه سابق عن تطوير المناهج كان يتم فيه تغيير شكلي وليس ضمني وتصر وحدة المناهج بالوزارة علي نفس المناهج المستمرة من سنوات لا يسعنا عدها.(باستثناء ما يحدث في مرحلة الكي جي في النظام الجديد والذي أؤيده تماما لأن هناك وقت كافي للتقييم والتعديل وتلافي الاخطاء بدون اي ضرر للطلاب في هذه المرحلة الدراسية)
ثانيا :المنظومة الإدارية والتربوية وهذه هي الكارثة التي تؤثر بصورة مباشرة علي التعليم من مرحلة الحضانة إلي الجامعة.
وهنا يظهر الضلع الثاني من المشكلة فالمنظومة الإدارية والتربوية بحاجة الي تطوير وتدريب واستئصال الكثير من السلبيات والتي لا يسعنا سردها …إلا أننا سنتحدث فقط عن الجانب الخاص بالثانوية التراكمية .
بداية لم يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد والذي تقرر البدء به بدون مقدمات مناسبة فالكثير من معلمي المرحلة الثانوية لا يعلمون شئ عن النظام التراكمي ولا اي معلومات خاصة بما سيتم تنفيذه إلا من خلال تصريحات الوزارة المتتالية بعد بدء العام الدراسي مثلنا تماما كأولياء أمور.
كان يجب البدء في تغيير نظام الامتحان من الصف الأول الإعدادي وليس الثانوي حتي يتسني للمدرسين والطلاب التدريب علي ما هو أت في مرحلة متوسطة لا تعد محور لحياتهم المستقبلية ..وهكذا كانت ستتضح معالم الفكرة ويتم تحديد نتائجها بدون التلاعب في مستقبل شباب المستقبل الذين يعدون لحمل لواء التنمية والتقدم ….فإذا نجحت التجربة استمرت للثانوي واذا لم تثمر خيرا يتم الغاءها او تغيير الياتها
-عدم القدرة علي ضبط منظومة الغياب والحضور واصبحت المدارس في الشهادات العامة مجرد مؤسسة لتسجيل الطلاب رسميا علي الورق….أما الشرح والتدريس فيتم خارج اسوار المدرسة سواء في الدروس الخصوصية أو السناتر التعليمية ومن خلال الكتب الخارجية التي يشتريها الطلاب من خارج المدرسة .
وبالرغم أن الوزارة تملك كل هذه المباني ممثلة في المدارس ويعمل لديها معظم مدرسي الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية إلا أن سوء إدارة الموارد المتاحة دائما هو الغالب .وبالرغم أن الدروس الخصوصية تمثل جانب كبير من المشكلة إلا أنه يمكن تحويلها إلي ظاهرة إيجابية وتقنينها واستغلال تمسك الأسر الاستعانة بها في تطويرالتعليم ورفع مرتبات المعلمين وتطوير الأبنية التعليمية.هذا لأن هناك عدد غير قليل من الطلاب المتمسكين بهذة الدروس قد يكون أولياء أمورهم غير متعلمين أو مستواهم التعليمي لا يتناسب مع المناهج أو ان الطلاب انفسهم لا يستجيبون لمتابعة الأسرة أو أن ولي لأمر لا يملك موهبة توصيل المعلومة الي غير ذلك من الأسباب ،ومع عدم التزام المعلم بالشرح في المدرسة تكون هناك حاجة ماسة لدرس خصوصي.
كيف نستغلها بصورة إيجابية ……………؟
في سنوات سابقة كانت هناك مجموعات مدرسية مقسمة الي نوعين (مجموعات عادية ومجموعات متميزة) وكان يحدد نوعها عدد الطلاب في المجموعة –بمعني مثلا –المجموعة أقل من 8 تعتبر متميزة برسم مضاعف عن المجموعة العادية ويمكن أن يضاف لها ايضا شرط أن يكون معلمها الأعلي شهرة والأعلي في الدرجة الإدارية، أما المجموعة العادية هي التي يمكن أن يتضاعف العدد فيها الي 16 ولا يزيد عن ال20 ويتم تحديد مجموعات دراسية يعمل من خلالها كافة المدرسين بالمدارس دون التقيد بمدرس الفصل او المدرسةويعتبر العمل بالمجموعات بمثابة وقت عمل إضافي بأجر من الرسوم بنسبة تقسم مثلا الثلثين للمدرس والثلث للمدرسة نظير استخدام مباني ومرافق الوزارة……علي أن تتناسب الرسوم مع الطلاب والمدرسين بدون تجني علي الطرفين حتي يتم جذب المعلم لتقليص نسبة الدروس خارج المدرسة إلي أن تختفي نهائيا، مما يعتبر تقنين للظاهرة وتأمين للطلاب بعيدا عن السناتر المجهولة الهوية واستغلال المباني التعليمية ورفع مرتبات المعلمين ، ويتم استخدام نسبة المدرسة في تطويرها ورفع كفاءتها.
وهنا نصل الي الضلع الثالث وهو الإمتحان القومي الذي يؤرق ويستنفر أجهزة الدولة جميعا وهذا هو الضلع الوحيد الذي أهتم النظام التراكمي بالغاءة لكن دون النظر لبدائل تراعي كافة أطراف المشكلة فقد كان من الممكن ان يكون علي مستوي المحافظة مثل الشهادة الإعدادية أو حتي علي مستوي الإدارة التعليمية .
وبالنسبة لما تم اعلانه عن طبيعة الامتحان والتصحيح الألكتروني واستخدام التابلت وما تم تداوله عن طريقة التقييم ونوعية الأسئلة فنحن بصدد عدد من المشكلات الأخري .
خلال العام الماضي اخطأ التصحيح الألكتروني في حساب درجات مدارس المتفوقين STEM وكانت النتيجة نسبة رسوب كارثية تم تداركها من قبل الوزارة وتصحيح نتائج الامتحانات .
طلاب مدارس المتفوقين لا يتعدون 1/1000 من طلاب المدارس الرسمية فكيف لنظام تصحيح أخطأ في حساب درجات أعداد محدودة من الطلاب أن يتمكن من تصحيح هذا الكم من امتحانات الطلاب في المدارس الرسمية .وماهي اليات الأمان والثقة في التصحيح والنتائج. وكيف يتم تصحيح الأسئلة المقالية والرسوم الكترونيا ،واذا كان تصحيحها يستلزم استخدام العنصر البشري المدرب فلماذا نستعين بالتصحيح الالكتروني وهل كل المعلمين مدربين علي تكنولوجيا التصحيح.
أما عن الية الأمتحان ونوعية الأسئلة فاذا كان الغرض من التطوير هو التخفيف عن الطلاب والغاء اساليب الحفظ والتلقين فلماذا تم الضغط علي الطلاب بأن اصبح النظام تراكمي وبدلا من ان يكون الضغط العصبي في المرحلة الثانوية عام واحد تم زياددة الضغط الي ثلاث سنوات، واذا اعتبرنا ان التراكمية المقصود بها تخريج طالب جامعي مختلف فلماذا لم يتم تقسيم هذه السنوات الي ميدتيرمات منتهية تنتهي بنهاية الامتحان بدون الدخول في لغط فكرة امتحانين متتاليين في التيرم الواحد وضغط الطلاب عصبيا ونفسيا طيلة 30 يوم مدة الامتحانين وماهي جدوي عقد امتحانين متتاليين في الأصل واحتساب الأعلي.
أما عن استخدام التابلت فهل تستطيع وزارة التربية والتعليم توفير أجهزة لجميع الدفعات الحالية والقادمة أو تجهيز معامل كمبيوتر تستوعب كافة طلاب المدرسة لإجراء الإمتحان الألكتروني إذا لم يتوفر التابلت؟ …..أم انها دفعة وتنتهي ونعود للامتحان الورقي الذي سيكون تبعا للنظام المقترح علي مستوي المدرسة؟…ويتم تصحيحه في المدرسة ويتدخل العنصر البشري بكل سلبياته بما يضر بمصلحة الطلاب كما كان الحال في أعمال السنة التي كانت أداة لاستغلال الطلاب وأسرهم؟ وهل كل الطلاب في محافظات مصر المختلفة وقراها الفقيرة مؤهلين لاستخدام تكنولوجيا التاب وحل الامتحان والكتابة بسرعات مناسبة تمكنهم من النجاح بدرجات مرتفعة حتي نستطيع ان نقر بنتائج التطوير المقترح وجودته؟.
نأتي الي الدائرة التي تحتوي داخلها مثلث المشكلات (مكتب التنسيق) هل امتد التطوير في هذه الدفعة محل التجربة أو الدفعات التالية الي تنسيق الثانوية العامة ووضعت اليات تمكنهم من دراسة ما يتناسب مع ميولهم واختياراتهم ومجهودهم طيلة ثلاث سنوات ام ان الحال يبقي علي ماهو عليه ويظل مكتب التنسيق هونهاية المطاف الذي يحبط امال وطموحات الكثيرين في اللحاق بركب المستقبل…؟
وفي النهاية هل تستطيع الوزارة ان تعطي امهات طلاب الدفعة المظلومة إجابات عن ما يؤرقهم ويؤرق ابناء هم وحل كل هذه المشكلات قبل نهاية العام الدراسي الذي لم يتبقي منه الا شهور قليلة …فالغاء تقييم امتحانات الفصل الدراسي الأول لم يكن ابدا حلا لأزمة الثانوية التراكمية وانما سيعيدنا الي المربع صفر فلن يهتم الطلاب بالامتحان ولن يستطيعوا تقييم مستواهم الدراسي
ولماذا يتم اجراء امتحان اخر في مارس واستهلاك اسبوعين من توقيت الفصل الدراسي الثاني في اختبار لن يتم احتساب نتائجه ؟
اسئلة كثيرة من امهات وطلاب أولي ثانوي وأكثر من ذلك بكثير …………فهل من مجيب؟
