النقض تقبل طعن زهير جرانة على سجنه في «أرض جمشة».. وتقضي ببراءته

المصريين بجد

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية «أرض جمشة»، وبراءته مما نسب إليه من اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.

ويعد حكم النقض نهائيًا باتا في القضية بعد أن نظرتها محكمة الجنايات مرتين سابقتين.

واستند الطعن إلى بطلان حكم الجنايات ومخالفته الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وعدم فحص المحكمة أوراق الدعوى والإلمام بها.

صدر حكم الجنايات الأول في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من جرانة (حضوريًا) ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني (غيابيًا)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، إلا أن محكمة النقض قبلت طعن «جرانة» على الحكم وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى هى التي أصدرت حكم الجنايات الثاني في مارس 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت النيابة قد وجهت للوزير الأسبق اتهامات بـ«التربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، ببيع مساحات شاسعة من أرض جمشة في العين السخنة، بأقل من سعرها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، دون وجه حق لرجلي الأعمال، مما أضر بالمال العام».