الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع
المصريين بجد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعًا ضم السيد رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة فى توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة.
ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
وشهد الاجتماع متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذى لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الاجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوفر بها من مقومات، أخذًا فى الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتى فى إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، كما تساهم المنطقة فى تعزيز مكانة مصر الدولية فى ظل أهمية دورها فى إطار جهود تعزيز التجارة الدولية.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ووفق أفضل المعايير الدولية فى التنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارى تنفيذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجه الرئيس فى هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو.
