التحقيق في استيلاء محيى النرش علي ارض ملك الدولة بوضع اليد وتقسيمها ورجل الأعمال ينفى اشتراكه مع مهندسى الحى فى الجريمة
المصريين بجد
استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، إلى أقوال رجل الأعمال محيى النرش فى اتهامه بالاستيلاء على أرض ملك الدولة على طريق الأوتوستراد وتقسيمها بالمخالفة للقانون.
وأكد النرش فى التحقيقات – التى أجريت بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة – حصوله على الأرض بشكل رسمى، نافيًا اشتراكه مع مهندسى حى منشأة ناصر فى تسهيل استيلائه على الأرض، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب رسمى للحى وحصل على الموافقة.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن رجل الأعمال اشترك مع مهندسين بحى منشأة ناصر فى الحصول على تصريح لتقسيم أرض حصل عليها بوضع اليد، ثم حصل على حكم نهائى بملكيته لها وهو ما يخالف القانون، الذى يعطى حق تقسيم الأراضى لمحافظة القاهرة فقط.
وتبين من التحقيقات أن النرش تقدم فى وقت سابق بطلب رسمى لمحافظة القاهرة للحصول على ترخيص بتقسيم الأرض، ورفضت المحافظة.
وبسؤال عزت عبد العزيز، كبير باحثين فى الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القاهرة، ومحمد عبد المنعم أبو العلا مهندس بإدارة الأملاك بالمحافظة، أيدا صحة المعلومات، وأكدا أن المهندسين استغلا وظيفتهما وزورا فى محرر رسمى لتمكين رجل الأعمال من تقسيم الأرض دون استقطاع 33% من إجمالى المساحة كمنفعة عامة 5% للخدمات.
وأخلت نيابة الأموال العامة، سبيل محيى النرش وموظفى حى منشية ناصر بكفالة 30 ألف جنيه لكل منهم، فى اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أراض ملك الدولة عن طريق وضع اليد وهى الأرض المعروفة باسم “تقسيم النرش” على طريق الأوتوستراد.
وتلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من شرطة المرافق يتهم رجل الأعمال محيى النرش بالحصول على أراض تقسيم النرش بطريق الأوتوستراد بأسلوب وضع اليد وبمساعدة موظفين فى حى منشأة ناصر، وهو جهة غير مختصة بمنح الأراضى.
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث القاهرة، تتهم مهندسين فى حى منشأة ناصر بمساعدة رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.
وأفادت تحريات رجال المباحث، أن الموظفين “م.ع”، “م.م” زورا فى محرر رسمى وتربحا من وظيفتهما بإعدادهما خريطة مشروع تقسيم أراض مساحتها 142 ألف متر مربع فى أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى بالمخالفة لأحكام المادة 20 من القانون 119 لسنة 2008، والتى تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، مع اعتمادها بقرار من المحافظ.
وأكدت التحريات أن المتهمين ارتكبا الواقعة لمساعدة رجل أعمال – يدعى ملكيته للأرض بموجب عقد مسجل – فى تجزئتها وبيعها والتربح منها، حيث تصل قيمة الأرض إلى مليار جنيه.
وباستدعاء موظفى الحى اعترفا بجريمتهما، فتحرر المحضر رقم 3628 إدارى قسم منشاة ناصر لسنة 2015، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بما سبق.
