المصريين بجد – القاهرة
أقر مجلس النواب ألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه لمن يرغب في التسجيل بسجل المستوردين من الاشخاص الطبيعيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 المقدم من الحكومة.
وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات من بعض النواب على مبلغ المليوني جنيه، مؤكدين أن هذا المبلغ يعد عائق أمام الشباب الراغب في العمل بالاعمال التجارية. وطالبوا بتخفيضه لنصف مليون جنيه.
رد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن ” المليوني جنيه” المحدد يعد مبلغ ضئيل بالنسبة للتجارة الآن، وهو يعد تأكيدا لجدية المزاول للاعمال التجارية، خاصة وأن هذا الشرط يجب توافره في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي.
Facebook Comments Box
