وزير المالية :- لا تنازل عن العمل المحترف والملتزم فى الوزارة ومصالحها

خالد الشربينى-المصريين بجد

قال وزير المالية السيد عمرو الجارحى ان عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فان الوزارة لا تتنازل عن الالتزام باعلى معايير العمل المحترف عال المستوى مضيفا انه يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات من اجل متابعة الاصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل وانه لا تسامح مع اى تقصير وان فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع واضح للادوار .
طالب الوزير – خلال لقاء باعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات موءخرا – الصناع والمستثمرين، بالا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وان ينظروا الى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات مضيفا انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطوء فى النمو الا ان مثل تلك الاعراض ستبدا فى التراجع خلال ستة اشهر الى سنة من بدء اصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية ونبه الى ان مؤسسات اجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك ان المشاكل الحالية هى امر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما انها تتوقع ان تكون مصر بين اقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل وشدد على انه رغم اهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية الا ان الهدف الاساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات .
لفت الوزيرالى الجهد المبذول لاعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل الى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الاعمال مع وزارة المالية من اجل انجاح السياسات الاصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقى .
قال ان انهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى مضيفا ان الوزارة تعمل بجدية على اقامة بنية تحتية مناسبة و بافضل شكل ممكن لانهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال .
اكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى اى اجراءات شكلية مع التركيز على اصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الاعمال كل ذلك من اجل الوصول بحصيلة الضرائب الى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد ان الوصول الى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 % .
وشدد الوزير على انه لاتهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع اى تقصير فى حق الممولين مشيرا الى ان زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
اعلن تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على راس اولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل او تشريع جديد بعناية وكشف الوزير ان المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم اعلانها قريبا موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى راسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض .
ذكر الوزير انه ليس من المنطقى ان تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجارى الى 50 مليار دولارفى حين ان دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و 200 مليار دولار لافتا الى ان الاوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة ان تقوم بدعم الصناعة كما يجب مستدركا ان مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير متوقعا ان تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة ومشيرا الى ان بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لانتاج ما كانوا يستوردونه محليا واضاف الوزير ان الاصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى سيتم عرضها على البرلمان طبقا للاجراءات الدستورية فليس هناك ما تخفيه الحكومة فضلا عن ان المصارحة هى ركيزة توجهات الدولة وأنه لايمكن طلب دعم الجماهير للاصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.