المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
قررت محكمة جنايات القاهرة, في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حماده شكري, تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسي, و24 متهما آخرين, ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية, إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة, والتي أكد ممثلها أن أدلة ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم, مثبتة بالصوت والصورة في ضوء الأحراز التي قدمتها هيئة التحقيق القضائية ضمن ملف القضية, وأن اللجنة الفنية المنتدبة لفحص تلك الأحراز أكدت صحتها.
وأضافت النيابة أن المتهمين أرادوا تحقيق مكاسب سياسية وتصفية الحسابات, فقاموا باستباحة القضاء, مشيرا إلى قيام المتهم محمد مرسي بالإطاحة برأس النيابة العامة المستشار عبد المجيد محمود في مخالفة دستورية وقانونية صارخة, علاوة على ما تضمنه خطاب له من أوصاف يعاقب عليها القانون واتهامات غير حقيقة بحق المستشار علي النمر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
وأشار إلى أن بداية الدعوى جاءت حينما لم يصب الحكم الصادر في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك, هوى المتهمين, فطعنوا في الحكم والمؤسسة القضائية, تحت ستار عضوية البرلمان والحرية الشخصية فأصابوا المصريين بحالة التشتت والتشكيك في أن القضاء لا يحكم بسند من القانون.
وأضاف أن المتهمين جعلوا من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات, فصوروا للمواطنين البسطاء ? خلافا للحقيقة والواقعة – أن القانون لا يطبق سوى على الضعيف.. مشيرا إلى أنهم (المتهمون) رموا الناس بالباطل متسترين بالدين تارة وبالحرية تارة أخرى.
وأكدت النيابة أن المتهمين كانوا يهاجمون القضاء والنيابة العامة لأسباب لا يعلمها إلا الله.. مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء, قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي, في ختام التحقيقات التي جرت معهم, والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد, إلى المتهمين, أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية, من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية, وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر, بمقام
القضاة وهيبتهم, من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي, ومحمد مرسي , وأحمد أبو بركه المحامي, أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة, أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك, وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الفريق الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم, وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى المتهم محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذي صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة, بكونه “قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء” معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه, وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين, وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض, وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .
