8 قرارات في أول اجتماع لحكومة “مدبولي”أبرزها إلغاء الكارت الذكي و”بنزين 80”

المصريين بجد

عقد مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماعه الأول، بعد أيام من حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق المجلس في اجتماعه، على عدد من القرارات، وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده بعض الوزراء، تصريحات هامة تكشف ملامح ما تحمله الأيام المقبلة، ويرصدها “مصراوي” فيما يلي:

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في مصر، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفي مصفاة البترول التي يديرها المستفيد “شركة السويس لتصنيع البترول”.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية، حيث تسهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة النيل”، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح “كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب”، بحيث تضم علوم الحاسب.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.

6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات “التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي” بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، آخذًا في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

كما يأتي القرار في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، فضلًا عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.

7- إلغاء الكارت الذكي: أعلن وزير البترول، أن القرار يرجع إلى أن منظومة الكارت الذكي تحتوي على العديد من الثغرات والحكومة لم تستطع حل تلك الثغرات، موضحًا أن الكارت سيؤدي لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى.

وأضاف أن الكارت الذكي له عيوب كثيرة، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية، وهو يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية.