35 ألف مستورد تقدموا لـ«الصادرات والواردات» بطلبات لتوفيق الأوضاع
المصريين بجد
بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات إلى الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة لتوفيق أوضاعهم بعد أن منحتهم الوزارة مهلة مدتها 6 أشهر وصل إلى 35 ألف مستوردـ يمثل هذا العدد نحو 65٪ من إجمالى المقيدين بسجلات المستوردين وعددهم يصل تقريبا إلى 55 ألف مستورد وتعكف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى الوقت الحالى على حصر أعداد المتقدمين والمنتجات التى يستوردونها تمهيدا لرفع تقرير لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لعرضه على البرلمان.
وكان المهندس طارق قابيل قد أعلن أن مد المهلة الممنوحة للمستوردين ثلاثة أشهر أخرى يرجع إلى اللجان المعنية بمجلس النواب، مؤكدا أن اتخاذ قرار فى هذا الشأن لا بد أن يكون بموجب القانون وليس قرارًا وزاريًا.
كانت فاتورة الواردات قد سجلت فى شهر واحد، وهو أغسطس الماضى، نحو 4٫5 مليار دولار رغم انخفاض إجمالى الواردات السلعية بنسبة 14٪ خلال نفس الشهر نتيجة الهبوط الحاد فى واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد والصلب، واللحوم، والأدوية، والسيارات بنسب 20٫1٪، 1٫8٪، 29٫7٪، و33٫5٪ على التوالى، وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء قد أكدت أن واردات بعض السلع قد شهدت زيادات كبيرة وأهمها منتجات البترول، والقمح، والبلاستيك.
وكان البنك المركزى قد أكد فى أحدث بياناته أن العجز بالميزان التجارى قد شهد تراجعا بمعدل 5٪ ليسجل نحو 8٫9 مليار دولار مقابل نحو 9٫4 مليار دولار كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578٫0 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103٫7 مليون دولار. فقد ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11٫0٪ لتصل إلى نحو 5٫8 مليار دولار مقابل نحو 5٫3 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16٫8٪ لتسجل نحو 1٫8 مليار دولار مقابل نحو 1٫5 مليار دولار وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8٫6٪ لتسجل نحو 4٫1 مليار دولار مقابل نحو 3٫7 مليار دولار انعكاساً لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل طفيف بلغ 0٫7٪ لتسجل نحو 14٫8 مليار دولار مقابل نحو 14٫7 مليار دولار لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 40٫4 مليون دولار لتسجل نحو 2٫8 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63٫3 مليون دولار لتسجل نحو 12٫0 مليار دولار.
