10 فبراير .. «الإدارية العليا» تنظر طعن استبعاد «موسى» من الانتخابات الرئاسية

المصريين بجد

حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، جلسة 10 فبراير المقبل، لنظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم رئيس حزب الغد الجديد مرشحا بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين.

وقال «العوضي»، في طعنه قم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، ضد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، إن قرار الهيئة بإعلان اسم «موسى» مرشحا رئاسيا يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 فيما تضمنه من شروط يقتضي توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، خاصة ضرورة أن يكون حاصلا على مؤهل عالي، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وأكد الطعن أن «موسى»، غير حاصل على مؤهل عالي، ويدعي أنه مهندس في حين أن الثابت من سجلات نقابة المهندسين، عدم وجود اسمه ضمن أي من شعبها، مكذبا ما أدعاه «موسى»، في أحد لقاءاته التلفزيوينة السابقة من أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة من فرنسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل ما حصل عليه «موسى»، في فرنسا هما مستويان دراسيان لا يؤهلانه للقيد بالنقابة ولا التوقيع على رخص البناء كمهندس معماري.

وأشار الطعن إلى أن المرشح الرئاسي المطعون عليه حاول معادلة شهاداته الفرنسية في مصر ولكنه لم يستوف الشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم فهو لا يعد مهندسا معماريا وفقا للنظام الدراسي بفرنسا ولا المصري لأن شهادته لا تعادل بكالوريوس الهندسة بمصر.

وعن ثاني الدفوع التي أوردها «العوضي»، في طعنه لاستبعاد «موسى»، فجأت متمثلة في افتقاد «موسى» لشرط عدم صدور أحكام جنائية ضده في جرائم مخلة بالشرف، فقد أكد «العوضي»، أن المرشح للانتخابات الرئاسية، سبق وأن صدر ضده حكمان جنائيين أحدها بالحبس 3 سنوات والآخر بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيها، وعارض «موسى» عليهما وانقضت الدعوى الجنائية فيهما بالغرامة.

وشدد «العوضي»، على أنه لا يمكن الرد على ذلك بأن المرشح تقدم بصحيفة حالة جنائية خالية من أحكام مسجلة، ذلك لأن الحالة الجنائية تقوم برد الاعتبار تلقائيا في الجنح بعد 6 سنوات، مؤكدا أن ترشح «موسى» في الانتخابات رغم اتهامه في هذه القضايا يخالف ما جرى عليه قضاء محاكم مجلس الدولة بشأن ضرورة توفر السمعتة الحسنة والسيرة الحميدة والتي تتمثل في مجموعة الصفات والخصال التي يجب أن يتحلى بها الشخص ليكون موضع ثقة المجتمع، ولا يكفي لإثبات توافر هذا الشرط أن تكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به خالية من الإشارة إلى صدور أحكام جنائية ضده، إنما تعد الصحيفة فقط دليلا فقط على الغرض الذي أعدت من أجله وهو إثبات العقوبات الجنائية النهائية، وبالتالي لا تكون حجة لإثبات حسن السير والسلوك والسمعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء القائمة المبدئية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين والمؤيدين لهما، حيث ضمت القائمة كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حصل على 549 تزكية من نواب البرلمان و161 ألفا 707 توكيلات شعبية، وفي المقابل رئيس حزب الغد الجديد موسى مصطفى موسى، الذي حصل على 20 تزكية برلمانية دون أي توكيلات شعبية أخرى.