وكيل “اقتصادية البرلمان”: تعديل بنود اتفاقية قرض صندوق النقد صعب ويترتب عليه رد الدفعة الأولى
المصريين بجد
قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لم تصل اللجنة، وأن قرار إحالتها من المجلس للجنة مشتركة مع لجنة الخطة والموازنة صدر متأخرًا، موضّحًا أن هيئة مكتب اللجنة ستجتمع للتنسيق مع “الخطة والموازنة” لتحديد موعد مناقشة الاتفاقية.
وردًا على إماكنية تعديل اللجنة المشكلة بنود الاتفاقية قال “الجوهرى” فى تصريحاتٍصحفية إنه من الصعب التعديل، لأن الاتفاقية أصبحت ملزمة، فالرفض يترتب عليه رد الحكومة ما تسلمته كدفعة أولى من القرض.
وأضاف أن ما يتردد عن الاتفاقية مجرد معلومات صادرة من صندوق النقد الدولى، وليست معلومات رسمية من الحكومة المصرية، معقبًا: “وبالتالى سندرس بنود الاتفاقية وشروط صندوق النقد، للوقوف على ما يمثل أعباءً على الدولة والمواطنين فى ظل القرارات الاقتصادية التى يفرضها الصندوق على الدولة”.
وتابع وكيل “اقتصادية البرلمان”، أن صندوق النقد الدولى تأخر فى مراجعة الحكومة فى كيفية تنفيذ البرنامج، إذ أنه من المفترض أن يراجع الصندوق على مراحل تنفيذ الحكومة للبرنامج، حتى يستطيع منح باقى قيمة القرض، متابعًا: يجب أن نقف على أى أساس يتم التقييم، خاصة وأن الصندوق سبق وتوقف عن منح تونس قيمة القرض بسبب المراجعة.
وأوضح “الجوهرى”: “لو وضعت الحكومة البرلمان فى موقف محرج فيما يتعلق بالاتفاقية؛ فإن إحالة الاتفاقية للجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية يفرض علينا مناقشتها للوقوف على جميع بنودها، وتكون دافعًا من أجل محاسبة الحكومة ومراقبتها نحو تنفيذ شروط الاتفاقية”.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على اتفاقية صندوق النقد الدولى من الناحية الدستورية، كما قرر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إحالة الاتفاقية للجنة مشتركة من “الخطة والموازنة” و”الاقتصادية” لدراستها.
