وزير الصناعة يستعرض مع ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

المصريين بجد

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصرى أصبح مهيأ أكثر من أى وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية .

وأشار الى أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخراً أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذباً لرءوس الأموال الاجنبية والمحلية.

وأكد أن مصر تمتلك حالياً أفاقًا استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ 39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليًا للمشاركة فى فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى الذى تنظمه المجموعة المالية “هيرميس” تحت عنوان “الافاق والفرص الجديدة” .

وأضاف الوزير ان مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد وعدد من المزايا الأخرى.

كما استعرض قابيل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلاً عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة

واضاف أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.

فى هذا الإطار، لفت الوزير الى قيام الوزارة بإطلاق “خريطة الاستثمار الصناعي” والتى تستهدف توفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثه عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح قابيل أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار.

كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2مليون متر مربع بمدينة بدر ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصينى .

وأضاف أن إنشاء هذه المشروعات الجديدة تمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات في مصر حيث ستسهم في الارتقاء بهذه الصناعة الهامة للمستويات العالمية، والتي تاتى ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وستعمل على جعل مصر محورًا صناعيًا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأضاف وزير التجارة والصناعة انه جارى حاليا الانتهاء من إنشاء (3) مجمعات للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وبورسعيد بعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا وذلك ضمن مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار قابيل الى أنه جاري العمل على إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا في 12 محافظة فى اطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنعًا وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه ، لافتاً إلى ان مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص بحلول عام 2020.

واضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت اهمية كبيرة لاسواق القارة الافريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية.

وأشار الى أنه تم انشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لاسواق افريقيا هذا فضلاً عن التوجه نحو إنشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الافريقية.

وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيراً الى ان هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حالياً في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.

ودعا قابيل صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة أن مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم ، خاصة فى ظل حرص الحكومة والرئيس شخصياً على تذليل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار وحل اى مشكلات تواجه المستثمرين .