وزير الصحة يعرض قانون التأمين الصحي الشامل الجديد
المصريين بجد
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي ان المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تختص بتعريف مصطلحات القانون مثل طبيب الأسرة والذى يعرف على أنه الطبيب الحاصل على شهادة علمية تخصصية أو مهنية فى مجال طب الأسرة ويعمل فى المستوى الأول لتقديم الخدمة الصحية، ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة لجميع الفئات العمرية، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الاساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة.
جاء ذلك لليوم الثاني على التوالي حيث يستكمل الدكتور احمد عماد الدين راضي مساء الْيَوْمَ الاثنين استعراض مواد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بحضور اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأضاف وزير الصحة ان المصريون العاملون بالخارج في القانون هم المواطنون الذي تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أي من أفراد أسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
وأوضح ان المادة (2) تتضمن أهم ملامح القانون وفلسفته على أنه نظام إلزامي – تكافلي – يغطى جميع المواطنين – الدولة تتحمل أعباء غير القادرين – الأسرة هى نواة ووحدة التغطية – ويقوم هذا النظام على أساس فصل الخدمة عن التمويل.
اما المادة (3) فتختص بتغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية العلاجية – التأهيلية – والفحوصات الطبية أو المعملية مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة ، وأطباء متخصصون وإستشاريين، ومتخصصين فى طب وجراحة الفم والأسنان، والزيارة المنزلية عند اللزوم، والعلاج والإقامة بالمستشفيات، والمراكز المتخصصة وإجراء العمليات، والتصوير الطبى والفحوص المعملية ، وخدمة العلاج الطبيعى والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية، وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مص
